التنافس الرئاسي على أشدّه بين المرشح دونالد ترامب وخصمه جو بايدن، ومجموع عدد المشاركين في التصويت المبكر يؤكد هذا الأمر، إذ تخطّى عدد المقترعين المبكرين عتبة الأربع وتسعين مليون مقترعاً، بما يتجاوز ثلثي إجمالي المشاركين في انتخابات 2016. 

ست ولايات تتأرجح بين المتنافسين، وناخبو هذه الولايات، كسائر الناخبين، يأخذون بالحسبان التوجّهات الخارجية للمرشحين. فكيف تختلف السياسة الخارجية الأميركية بين ترامب وبايدن؟
 
 الصين: ورقة ترامب الرابحة

للملف الصيني وقعٌ هامٌ جداً في الانتخابات الأميركية. الشعب الأميركي بمعظمه يريد سياسة خارجية أميركية صارمة ضدّ التنين الصيني الذي ينمو اقتصادياً، رغم الحرب التجارية الضروس بين واشنطن وبكين التي تبرم اتفاقيات استراتيجية مع خصوم واشنطن والحلفاء على حد سواء، كالاتفاق الاقتصادي والأمني الذي أبرمته بكين مع طهران هذا العام، والذي يقف حجرَ عثرة في طريق خطط ترامب المتعلقة بعزل إيران. 

وبالرغم من كون المملكة العربية السعودية من أبرز مصدّري النفط الى الصين، إلّا أن الاتفاق الصحّي الذي أبرم بين الرياض وبكين في نيسان المنصرم لم يمرّ مرور الكرام في أميركا التي يراقب الناخبون فيها تعاطي المرشّحَين مع التنّين الصيني.

ترامب، الذي يصف الصين بالشرير العالمي، يقدّم نفسه للناخبين باعتباره الشخص الوحيد القادر على إخضاع الصين عبر صفقة تجارية تاريخية. ويُروّج ترامب صورة بايدن الضعيف أمام الصين مستذكراً تصريح بايدن الشهير عام 2011، بعد عودته من زيارة رسمية إلى الصين إذ تحدّث بايدن حينها عن القفزة الصينية الاقتصادية واضعاً إياها في خانة الإيجابية للولايات المتحدة والعالم. بايدن اليوم ينتقد سجل الصين في حقوق الإنسان ويعد بالتصدي بشكل أكثر فعالية. أما ترامب فيحمّل الصين المسؤولية عن وباء كورونا، والعجز التجاري للولايات المتحدة.
 
 
 الشرق الأوسط سيتبدّل مع بايدن

لدى بايدن خبرة تتخطى السبعة والأربعين عاماً في الكونغرس الأميركي. وكان الرجل الثاني في عهد باراك أوباما، لكنّه مع ذلك لا يتفق كثيراً مع سياسة أوباما المتقلّبة باتّجاه الشرق الأوسط. ويسعى بايدن لتطبيق استراتيجية تنهي الحروب الأميركية في الشرق الأوسط منتقداً ترامب على زيادة مخاطر الحرب في المنطقة. فبايدن الذي يعد بالنهج الديبلوماسي تجاه إيران، لن يخدم المملكة العربية السعودية كما يخدمها ترامب الذي يدعم المملكة ومصر، ويفرض عقوبات على إيران.

المرشّحان يدركان أن بلدهما أقحم نفسه كثيراً في صراعات الشرق الأوسط. بايدن يعدْ بسياسةٍ يساوي فيها جميع اللّاعبين في الشرق الأوسط. 
 
 القارة العجوز تصرخ: "نريد بايدن"*

تميّز عهد ترامب بالتباينات الكثيرة بين الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي. صفعتان وجّههما ترامب للاتحاد الأوروبي، الأولى متمثلةً بخروجه من اتفاقية باريس للمناخ التي اعتبرها نقيض النهوض الاقتصادي الأميركي، قائلاً: "حان وقت إعطاء الولايات المتحدة الأولوية على باريس وفرنسا". 

أما الصفعة الثانية فمتمثلةٌ بخروج ترامب من الاتفاق النووي الإيراني وإجباره الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على الخروج من الاتفاق تحت التهديد برسوم أميركية على الواردات الأوروبية ليأتي التنفيذ الأوروبي أوائل عام 2020، إذ طلبت أوروبا، تحت الضغط،  إبرام اتفاقٍ نووي جديد مع إيران. 

هذا، وللتمدّد التركي الحصة الأكبر في هذا السياق. إذ تتهم أوروبا ترامب بتسهيل التدخلات التركية في كل حدبٍ وصوب، لا سيّما في سوريا. ترى بروكسِل أن أردوغان ما كان ليستطيع السيطرة على الشمال السوري لولا الموافقة الأميركية، والتي أيضاً تتغاضى عن كل أنشطة أردوغان في شرق المتوسط. 
من جهته، يعد بايدن بإعادة ترميم العلاقات الأميركية مع أوروبا، وجعل المصالح المشتركة بين الطرفين أولوية لسياسته الخارجية.

 الغموض الروسي ودهاء بوتين

اتّهمت الاستخبارات الأميركية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتدخّل في الانتخابات الأميركية عام 2016، لصالح ترامب. المرشّحان ترامب وبايدن يتنافسان لإقناع الجمهور أن كلاً منهما سيكون أكثر صرامةً مع الروس. فالأميركيون بمعظمهم يخشون إدارة أميركية متساهلةً مع الروس لأسبابٍ عديدة، منها ما هو اقتصادي وتاريخي وأيديولوجي.

وفي آخر مناظرة للرئيسين، اتّهم ترامب خصمه بايدن بإبرامه، مسبقاً، علاقات تجارية لافتة مع روسيا وأوكرانيا، ليدخل بوتين على خط هذه التهم مدافعاً عن بايدن، ومعتبراً أن أنشطة بايدن الاقتصادية قائمةً في أوكرانيا وهي لا تعني روسيا. في الوقت عينه تتهم الاستخبارات الأميركية موسكو مجدداً بتدخلها في الانتخابات الأميركية الحالية لصالح ترامب.