كل الأجواء الإيجابية التي أشيعت حول ملف تشكيل الحكومة قد تبددت. عوامل كثيرة دخلت على خطّ العرقلة، وهي شروط قديمة جديدة تصلح لأن تكون في زمن يسبق زمن الإنهيار الذي وصل إليه لبنان. من بين هذه الشروط تشكيل حكومة موسعة، الحصول على الثلث المعطل، الإصرار على وزارات وحقائب بعينها لا سيما تمسك فريق رئيس الجمهورية بوزارة الطاقة، والتمسك بفرض أسماء معينة. هذا على الصعيد المحلي بالحد الأدنى، مع الإشارة إلى محاولات متعددة لاختراع عقبات أخرى تحول دون إنجاز عملية التأليف.

إقليمياً ودولياً، أصبحت كل الأنظار تتجه إلى الإنتخابات الاميركية ونتائجها، وهناك في لبنان من يراهن على الإنتخابات لعلّ حظوظه تتعزز في فرض شروطه وتحقيق مكتسباته، ما يجعل اللبنانيين رهائن لتطورات لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وتأتي عرقلة الحكومة بالتزامن مع أزمة تعيشها فرنسا تأثرت بفعلها المبادرة الفرنسية، ما أبعد عن بعض المسؤولين "العصا" الفرنسية التي كانت قادرة على دفعهم إلى تقديم تنازلات.

لن تؤثر على الوضع المعيشي الإنتخابات الاميركية، ولن تغير الوضع الإقتصادي، الذي ينتظر خطة إنقاذ واضحة وشفافة تضعها الحكومة وتبدأ بالعمل على تنفيذها، وبالتالي لا يمكن للبنانيين انتظار أي متغيرات ستحملها الإنتخابات. الأزمة المستفحلة تخطت السياسية وحساباتها، وتخطت زمناً يقاتل فيه السياسيون للحصول على وزارة الداخلية والدفاع والعدل معاً بالإضافة إلى وزارة الطاقة كما يفعل رئيس الجمهورية، وتتخطى النزاع الدائر على حقيبة الأشغال أو الإتصالات، بين الرئيس المكلف وكل من حزب الله وتيار المردة، أو أي طرف أو حزب كان.

 
بعد كل الشروط التي فرضت، أصبح الرئيس المكلف أمام ثلاثة إحتمالات، إما التسليم بها وتقديم التنازل لتشكيل حكومته، وبالتالي العودة إلى ما قبل 17 تشرين، وإما أن يتمسك بتكليفه ولا يعتذر فتطول فترة التأليف إلى أن تتغير الظروف، أو يعتذر ويقلب الطاولة رامياً الكرة في ملعب المعطلين، ويضعهم أمام مسؤولياتهم على مرأى من اللبنانيين والعالم. المعلومات تفيد بأن الحريري لن يعتذر، وسيبقى ممسكاً بورقة التكليف لأنه يعتبر أن كل الضغوط التي تمارس عليه تهدف إلى إحراجه بهدف إخراجه. ولكن حتى لو توفرت الظروف التي تؤدي إلى ولادة الحكومة، فإن الأمل المرتجى منها أصبح شبه معدوم بفعل معركة التجاذب والتحاصص التي حصلت، والتي لا تبشر بالخير.