أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب العام في 18 تشرين الثاني المقبل. وقد جاء ذلك بعد اجتماعٍ عقدته الاتحادات في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس.
طليس تحدث لجريدة الأنباء قائلاً: "انطلاقاً من حرصنا، وحسّنا بالمسؤولية، وإفساحاً في المجال لتمكين الحكومة العتيدة من وضع مطالب قطاع النقل البري على رأس أولوياتها، خاصة وأن دولة الرئيس المكلّف اليوم سبق وأن اتفقنا معه على عدة نقاط تتعلق بالنقل البرّي عندما كان رئيساً للحكومة. واليوم ومع انطلاق المشاورات لتأليف الحكومة نأمل أن تتشكّل هذه الحكومة وتضع أولوياتها، ومن ضمنها موضوع النقل البرّي وحينها لا يعد من لزوم لإضراب 18 تشرين الثاني".
وأضاف: "أهدافنا ومطالبنا واضحة: نريد عودة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة، لأن وضعها اليوم غير قانوني منذ 2015، وإقرار خطة نقل، وقمع المخالفات، والتعديات والقضايا غير القانونية التي تحصل بالنسبة لقطاع النقل في لبنان. واليوم أُضيف إليها موضوع رفع الدعم الذي يُحكى عنه، عن الدواء والمواد الأساسية لأن أي مسٍ بهذا الدعم سيفجّر البلد اجتماعياً، ولا علاقة لنا بأي مطلب سياسي".
وقال: "إقرار قانون الإعفاء من الرسوم الميكانيكية كان سيقرّ في مجلس النواب، لكن نواب "الجمهورية القوية" طيّروا نصاب الجلسة للأسف، وكنا على توافقٍ مع الكتل النيابية مشكورة، برئاسة الرئيس نبيه بري على إقراره".
وفي موضوع المساعدات للسائقين، اعتبر أنه، "كثُر الكلام عن هذا الموضوع مما تطلب لقاء عمل مع قيادة الجيش، حيث تبيّن أن هناك بعض اللوائح غير مستوفية الشروط، ما اضطّرنا إلى توزيعها على الاتحادات والنقابات لفرزها، واستكمال المعلومات فيها كي يتم تسديد المستحقات لكل السائقين العموميين، وبالتالي فإن المسألة قيد المعالجة".
وختم طليس بالقول: "في 18 تشرين الثاني سوف نقوم بإضراب عام، وباعتصامات وتجمعات في بيروت والمناطق، وسنقطع الطرقات، لأننا لم نعد نحتمل"، متمنياً على الرئيس الحريري أن يضع الأمور في نصابها، ويقرّ مطالب النقل البرّي إذا شكّل الحكومة لأنها تعنى بشريحة كبرى في البلد، قبل 18 تشرين الثاني، وعندها لا يعود أي مبرّر لتحرّكنا".
