الكورونا يُقفل دولاً من جديد والإجراءات اللبنانية عاجزة عن منع التفشّي

أيام لإعلان الحكومة إلا إذا خاب تفاؤل بري.. وأزمة خبز مستجدة

29 تشرين الأول 2020 05:20:00 - آخر تحديث: 29 تشرين الأول 2020 16:12:35

حتى الساعة لم تتبلور بعد بشكل واضح صورة الحكومة التي يتكتم الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري عليها، في حين جاءت جرعة التفاؤل هذه المرة من عين التينة مع الكشف عن أن الحكومة ستولد خلال 4 او 5 أيام، على غير عادة الرئيس نبيه بري صاحب المقولة الشهيرة في تشكيل الحكومات "لا تقول فول ت يصير بالمكيول".

في هذه الأثناء، جاءت الزيارة الثالثة للرئيس المكلّف إلى القصر الجمهوري، التي رشح عنها المزيد من الأجواء الايجابية، حيث لفتت المعلومات إلى بحث بإمكانية خفض عدد وزراء الحكومة الى 18 وزيراً بدلاً من 20.

وتعقيباً على أجواء بري، أشارت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" الى أن رئيس المجلس لا يزال على تفاؤله بقرب تشكيل الحكومة اذا لم تطرأ تطورات تستدعي التأخير، فالأمور قطعت شوطاً بعيداً باتجاه التأليف وليس هناك عقد قد تؤخر ولادة الحكومة، حتى الساعة.

المصادر أكدت أن النقاشات منصبّة حول توزيع الحقائب "لأن عملية التأليف هذه المرة مختلفة عن المرات السابقة"، معتبرة أن "لا علاقة لتشكيل الحكومة بالانتخابات الأميركية ولا مصلحة للبنان بتأجيلها، فالبلد بحاجة لحكومة اليوم قبل الغد وكل المؤشرات تؤكد أن عملية التشكيل اصبحت في خواتيمها".

من جهتها، أكدت أوساط بيت الوسط عبر "الأنباء" حرص الحريري على تشكيل "حكومة مهمة بكل معنى الكلمة،" وأن "معيار المداورة سيشمل كل القوى السياسية وكل الحقائب، باستثناء المالية، والعمل يجري على توزيعها واختيار الشخص المناسب لكل منها".

هذه الأوساط نقلت عن الحريري ارتياحه لتجاوب الكتل النيابية معه، وتوقعت ولادة الحكومة قبل نهاية الأسبوع.

عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار تحدث للأنباء عن أجواء ايجابية ترافق مسار التأليف، قائلا: "إذا بقيت الأمور ميسّرة كما هو الحال فإن التشكيل سيتم نهاية هذا الأسبوع وأصعبها مطلع الأسبوع المقبل".

وفي حديثه عن المداورة، أشار الحجار إلى انها "مطلب الحريري، وستستثني حقيبة المال التي اتفق على أن تكون من حصة الثنائي الشيعي ولمرة واحدة فقط، على أن يكون مصيرها في المستقبل كما باقي الوزارات".

مصادر متابعة أشارت إلى أن "الحقائب المختلف عليها حتى الساعة هي الصحة والطاقة والأشغال والتربية، مع ترجيح أن تكون الداخلية من حصة تيار المردة مقابل الخارجية التي اتفق ان تكون من حصة تيار المستقبل".

صحياً، لا تزال الاجراءات التي تتخذها حكومة تصريف الأعمال لمحاصرة فيروس كورونا دون المستوى المطلوب، وسياسة اقفال بعض القرى والمدن ليست ذي جدوى، كما اعلن وزير الصحة حمد حسن بنفسه. 

مصادر طبية أحاطت اللبنانيين علماً عبر "الأنباء" ان كورونا تحوّل الى وباء مجتمعي، وفيما مختلف دول العالم تعود إلى الإقفال التام، فإن الحكومة القائمة في لبنان لا تزال عاجزة، وكل الاجراءات المتخذة لم تستطع الحد من تفشيه وذلك بسبب استخفاف البعض باجراءات الوقاية، ما يفرض على جميع اللبنانيين من الآن فصاعدا التعامل معه كأي مرض آخر يتطلب وقاية وعناية في الصحة لأن الاستخفاف أفقد الكثيرين من الأصدقاء والأحبة، وكي لا يصاب اللبنانيون بالعدوى عليهم التعاطي بأقصى درجات الوعي والوقاية والتباعد وعدم الاختلاط والمصافحة لأن الندم بعد ذلك لن يفيد.

في الشأن المعيشي، وبعد التحذير الذي أطلقه اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان بالإضراب يوم الأربعاء في الرابع من تشرين الثاني المقبل، كشفت مصادر الاتحاد عبر "الأنباء" أن التهديد بالإضراب هذه المرة، "لن يكون بسبب غلاء الطحين، أو فقدان مادة المازوت، أو غلاء المواد الأولية، لكنه بسبب محاضر الضبط التي سُطّرت بحق أصحاب الأفران في أزمة الدولار قبل ثلاثة أشهر، وقبل أن يتخذ وزير الاقتصاد قراره بخفض وزن ربطة الخبز إلى 900 غرام بعد عجز الوزارة عن تأمين ما وعدت به. 

وهذه المحاضر تُقدّر بمئات الملايين (من الليرات اللبنانية)، كما أن أصحاب الأفران غير قادرين على تسديدها، وطالب الاتحاد وزارة الاقتصاد بمعالجة هذا الموضوع من خلال إعفاء الأفران من تسديد المحاضر، مؤكدةً أن الإضراب سيكون مفتوحاً.