"يجب أن تكون الكهرباء 24/24 ، فمن دونها لا مجال للإنماء والإستثمار والتطور". رسالة واضحة وجهها السفير بيار دوكان منسق مؤتمر "سيدر" والمكلف من الرئاسة الفرنسية متابعة تنفيذ قراراته في مؤتمر صحافي عقده بعد لقاءات عدة أجراها في بيروت واستطلع خلالها قدرة لبنان على الايفاء بالتزامات "سيدر" وشروطه.
وإذ أكد أنه "ليس لدى الحكومة اللبنانية الكثير من الوقت لكي تبدأ الإصلاحات المطلوبة"، وأنه "يجب تقديم خطة للإصلاحات في القطاعات المتفق عليها كي تكون الصورة واضحة عند المستثمرين لكسب ثقتهم". قال "على الحكومة أن تقوم بالعمل اللازم لتحديد الأولويات لديها. مرت فترة طويلة من الوقت، ولا بد من تحديد ما هي المشاريع التي يجب أن تنفذ في العام الأول ثم في العام الثاني، وذات الأولوية القصوى. وهو أمر طبيعي مع تشكيل الحكومة الجديدة".
ولفت دوكان إلى أنه لا بد من تقديم إشارات في هذه الفترة تؤكد ما نراه في البيان الوزاري من إرادة السلطات السياسية بالمضي قدماً، مع التركيز على أمر مهم جداً بالنسبة إلى المانحين، وهو مكافحة الفساد، التي تمثل صعوبة أخرى للبلد".

إشتباك سياسي

ومع التحضيرات لتنفيذ مؤتمر "سيدر" بَدا أن التطورات الأخيرة تنذر بمرحلة من التوتر السياسي، من خلال فتح الدفاتر القديمة والتي من شأنها إعادة الاصطفافات، ما يؤشّر الى الدخول بأزمة سياسية جديدة وهو ما تجلى في شن الرئيس السابق فؤاد السنيورة هجوماً معاكساً على الحملة التي استهدفته من قبل "حزب الله" حول غياب مستندات عن إنفاق مبلغ 11 مليار دولار في فترة رئاسته للحكومة بين عامي 2006 و2009 في إطار تحرك الحزب لمكافحة الفساد، معتبراً أن "الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي، وأنه "يُعتبر فاسداً" كل من يقيم دويلات داخل الدولة، ويسيطر على مرافقها، ويغل يد القانون عن الوصول إلى أي كان وإلى كل مكان، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ومن يحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين، ويسخّر النصوص القانونية فيجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة.

الدرجات الست للأساتذة
ومع الكباش السياسي تحت عنوان مكافحة الفساد برز ما كشفته مصادر سياسية عبر قناة O.T.V عن احتمال ردّ رئيس الجمهورية القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بخصوص الدرجات الست للأساتذة المتمرنين في كلية التربية، في ضوء المواقف التي أطلقها الوزير جبران باسيل، وذلك استناداً إلى المادة 56 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية.
وإذ لفتت إلى أن المادة عينها تنص على أنه إذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته يعتبر نافذاً حكماً، رفضت الرد على سؤال حول احتمال لجوء رئيس الجمهورية إلى مثل هذا التدبير، مشددة على أن القرار في هذا الإطار يعود إلى رأس الدولة دون سواه.