أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله "وجوب تشكيل حكومة في أقرب وقت، ووضع برنامج لها وفق المبادرة الفرنسية، على أن تتمتع بغطاء دولي، من أجل تأمين المساعدات"، لافتا إلى أن "الأمر مرتبط بإنتاج حكومة إنقاذية توجّه رسالة طمأنينة للداخل وأخرى إيجابية للخارج من أجل الإنفتاح على أصدقاء لبنان والخروج من العزلة".
وأشار عبدالله في حديث لـ"أو تي في" الى أن "الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي ستكون قاسية لكنها ضرورية، في قطاع الكهرباء والجمارك وغيرها، والمطلوب مفاوضة الصندوق لتخفيف وطأة شروطه".
وردا على سؤال حول إحتمال رفع الرواتب، قال عبدالله: "أهم إنجاز نقوم به اليوم هو الحفاظ على الرواتب، خصوصا وأن القدرة الشرائية لدى الناس تراجعت"، لافتا إلى أن "لبنان يتوجّه إلى تضخم إقتصادي يشبه الذي حصل في فنزويلا".
كما لفت عبدالله إلى أنه "يجب حماية مؤسسة الضمان الإجتماعي، إذ لولا هذه المؤسسة لأغلقت المستشفيات"، مشيرا إلى أن "عمل هذه المؤسسة يتأخر بسبب الإقفال والإصابات بكورونا".
وأكد أن لجنة الصحة النيابية "تعمل على توسيع مروحة الضمان من أجل أن يشمل أكبر عدد من الناس، كما تعمل على ضمان الشيخوخة".
وحول ازمة الدواء، رأى عبدالله أن "أزمة الدواء مفتلعة، إذ مصرف لبنان لم يرفع الدعم والكميات لا زالت متوافرة، أما المشكلة فهي تسريب نقاشات رفع الدعم من إجتماعات قصر بعبدا والقصر الحكومي، فلجأ المواطن، الضحية، إلى التخزين"، مذّكرا بأن "اللقاء الديمقراطي تقدّم بإقتراح قانون من أجل دعم الصناعة الدوائية المحلّية، في ظل الوكالات الحصرية والإقتصاد الحر".
وتابع: "المستلزمات الطبية أزمة كبيرة، وللأسف هناك سوء إدارة في ما خص هذا الملف من جهة مصرف لبنان ونقابة المستوردين، التي لا يمكنها إبتزاز المستشفيات".
كما أشار عبدالله إلى أن "وزير الصحة إضطر، حمايةً لحصة لبنان من لقاحات كورونا، نقل أموال من موازنة لقاحات الأطفال المرصودة للسنة المقبلة مؤقتا، لأن الدولة لم توفّر له الأموال المطلوبة"، مطمئنا أن لقاحات العام الحالي مؤمّنة.
وفي ما خص كورونا، دعا عبدالله إلى "الإلتزام بالكمامة، نظرا لضعف إجراءات الدولة وتخبّطها، كما وعدم إتخاذ الناس الإجراءات الوقائية".
