أكدت مصادر مقرّبة من الرئيس نبيه بري، أنه "مصمم على تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بأقصى سرعة، لمحاكمة أي وزير يخالف القانون، وخارج أي حماية سياسية".
وأوضحت مصادر برّي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "العقبة التي تحول دون مكافحة الفساد، هي أن بعض المسؤولين يخالفون القانون ولا يجدون من يحاسبهم"، مشيرة إلى أن "هناك عدداً كبيراً من المناقصات ردّتها هيئة المناقصات لعدم مراعاتها القانون، لكن الوزراء أصروا عليها، وملف البواخر خير شاهد على ذلك".
