عدما عاودت الليرة صعودها مقابل الدولار، الى مستويات لم تشهدها منذ حزيران الماضي عند اقلّ من 7000 ليرة مقابل الدولار، فإنّ استقرارها عند هذا المستوى يجب بطبيعة الحال، ان يُترجم من خلال تراجع مؤشر اسعار الاستهلاك. في هذا الاطار، شرح نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد ، انّ "السوبرماركت تقوم بتعديل اسعار السلع عندما يصدر المورّدون لوائح جديدة معدّلة لأسعار السلع صعوداً أم هبوطاً، وبالتالي لا يحق لتجار المفرّق ان يأخذوا على عاتقهم، وبشكل عشوائي، تغيير الاسعار مع كل ارتفاع او انخفاض في سعر الصرف، "وهذا ما تمّ الاتفاق عليه مع وزارة الاقتصاد التي اعتمدت لوائح الاسعار التي يُصدرها المورّدون، من اجل مراقبة الاسعار في نقاط البيع".

واوضح، انّ لوائح الاسعار التي يُصدرها المورّدون لم يتمّ تعديلها أخيراً، منذ نحو الشهرين، بسبب استقرار سعر صرف الدولار في السوق السوداء في الفترة الاخيرة عند معدل 7500 ليرة مقابل الدولار. وفيما اكّد لـ"الجمهورية" انّ اسعار السلع المدعومة واسعار الصناعات المحلية لن تتغيرّ حاليًا مع تراجع سعر الصرف، لفت الى انّ السلع المستوردة وغير المدعومة منقسمة الى فئتين: الاولى التي لم يتمّ رفع اسعارها بالنسب نفسها لارتفاع سعر صرف الدولار، والتي لن تشهد تراجعاً حالياً رغم تراجع سعر الصرف حالياً. والثانية التي ارتفعت اسعارها تماشياً مع ارتفاع سعر الصرف، والتي توقّع فهد ان تعاود التراجع في خلال أسبوع، مشيراً الى انّها نسبة قليلة من المواد الغذائية والاستهلاكية.

المصدر: الجمهورية