تواجه عراقية حكماً بالسجن المؤبد بعد قيامها بإلقاء طفليها (حر، ومعصومة) من فوق «جسر الأئمة» على نهر دجلة في بغداد، الجمعة الماضي. وأثار الحادث صدمة شديدة داخل الأوساط الشعبية العراقية، خصوصاً بعد أن انتشرت على نطاق واسع صورا تظهر الأم وهي تقوم برمي طفليها.

وفي مقابل مطالبات كثيرة بتوجيه أقصى العقوبات للأم، تطالب اتجاهات أخرى بمعرفة ظروفها وما إذا كانت تعاني من اختلال نفسي، خصوصاً في ظل انفصالها عن زوجها (كما يؤكد الزوج) منذ أشهر والظروف المعيشية السيئة التي تعاني منها. ويوجه آخرون انتقادات لاذعة للظروف الاجتماعية الصعبة التي أوجدها النظام السياسي بعد 2003، وانعكاساتها الكارثية على حياة المواطنين العراقيين المعيشية.
وتنص المادة «406» من قانون العقوبات على الحكم بالإعدام في حالات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

بدوره، يقول اختصاصي الطب النفسي الدكتور جميل التميمي إن «معظم الدراسات النفسية تشير إلى أن قتل الأم أحد أطفالها، أو بالأحرى كل جرائم القتل التي تحدث على مستوى العائلة الواحدة، يقف خلفها في الغالب وليس بالمطلق، خلل نفسي لدى الجاني».
وأضاف أن  « إن قتل الأم طفليها جريمة قتل تتجاوز الدوافع الغريزية للإنسان ولا يفسرها في الغالب إلا وجود خلل نفسي؛ إذ قد تكون الأم مصابة بهلاوس أو أوهام رافقها اكتئاب حاد ظنت من خلاله أن أطفالها سيعيشون الألم، ولأنها لا تتحمل أن تراهم يتألمون ويتعذبون؛ سارعت إلى قتلهم لتنقذهم من الألم».