دانت الرئاسة الفلسطينية في بيان، "تطبيع العلاقات مع دولة الإحتلال الإسرائيلي التي تغتصب أرض فلسطين، لأن ذلك مخالف لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقرة من قبل القمم العربية والإسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515".

وجددت التأكيد على أنه "لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية"، مشددة على أن "الطريق إلى السلام الشامل والعادل يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتحقيق الاستقلال للشعب الفلسطيني في دولته وعاصمتها شرقي القدس على حدود العام 1967".

وأعلنت أن "القيادة الفلسطينية ستتخذ القرارات اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة".