قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، "إن التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت هذا الصيف لم تتمكن من التوصل إلى نتائج ذات مصداقية رغم مرور شهرين على الانفجار".
وأشارت المنظمة إلى أن "ذلك نتيجة للتدخّلات السياسية التي صاحبها تقصير متجذّر في النظام القضائي جعلت على ما يبدو من المستحيل إجراء تحقيق محليّ موثوق به ومحايد".
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى "إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في أسباب الانفجار لتحديد المسؤولية"، كما دعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي ستجتمع الأسبوع المقبل، إلى الضغط على السلطات اللبنانية لقبول إجراء تحقيق مستقل".
من جانبها، قالت آية مجذوب، الباحثة اللبنانية في هيومن رايتس ووتش: "الجميع في بيروت انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الانفجار الكارثي الذي دمّر نصف المدينة، ويستحقّون العدالة بعد الكارثة التي لحقت بهم. وحده تحقيق دولي ومستقلّ كفيل بكشف حقيقة الانفجار".
وأضافت: "إن إخفاق السلطات اللبنانية خلال الشهرين الماضيين، أظهر أن السبيل الوحيد لحصول أبناء لبنان على الإجابات والعدالة التي يستحقونها هي بدء تحقيق دولي".
وختمت مجذوب: "كذلك إن السلطات اللبنانية تتظاهر بإجراء تحقيق ذي مصداقية"، مشيرة إلى "ضعف أساسي وعيوب في العملية وصفتها بالغامضة".
