سجّل سعر صرف الدولار بالنسبة للّيرة اللبنانية في الأيام الأخيرة تراجعاً ملحوظاً، إذ لامس الـ7,400 ليرة للبيع، و7,250 ليرة للشراء، بعدما وصل إلى حد الـ9,000 ليرة بُعيد اعتذار الرئيس المكلّف، مصطفى أديب، عن تشكيل الحكومة، ليواصل الانخفاض أكثر بعد تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة.

بات من المؤكّد أن العامل الأساسي لتحرّك سعر الصرف هو السياسة، إذ عند كل محطّة سياسية يشهد سعر الصرف تغيّراً، إمّا صعوداً عند تأزّم الأوضاع والعرقلة، وإمّا هبوطاً عند الاستقرار السياسي وبداية عملية تشكيل للحكومة.

هو واقعٌ يؤكّده الخبير الاقتصادي، جاسم عجّاقة، الذي يشير في حديثٍ لـ"الأنباء" إلى أن، "التراجع الأخير لسعر الصرف يحكمه عاملان أساسيّان: الأوّل سياسي، إذ تبيّن مع عودة الحركة على صعيد الملف الحكومي، تراجع سعر الصرف، ما يعكس إرادة الأسواق وطلبها تشكيل حكومة في وقتٍ سريع، كما أن الانخفاض هو عنصرٌ داعم لهذه الحركة السياسية الحاصلة".

أما السبب الثاني، حسب عجّاقة، فهو "التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان مؤخّراً، والتي تهدف إلى سحب الكتلة النقدية الكبيرة من العملة الوطنية في السوق، والتي باتت تبلغ 24 ترليون ليرة لبنانية؛ إذ حدّد مصرف لبنان سقفاً للسحوبات بالليرة، كما طالب المستوردين الذين يستفيدون من الدولار المدعوم تسديد 85% من قيمة المستوردات نقداً، مما سيؤدي إلى سحب هذه الكتلة من السوق، وتخفيف الضغط على العملة الوطنية".

وفي هذا السياق يلفت عجّاقة إلى أنه، "وبقدر ما يستطيع مصرف لبنان سحب العملة المحلية من السوق، والتخفيف من حجم هذه الكتلة، بقدر ما سيتدنّى سعر الصرف". 

كما يضيف: "تراجع حجم العملة الوطنية في السوق سيدفع إلى الإفراج عن الدولارات المخزّنة في المنازل، والتي تبلغ قرابة الـ8 مليار دولار، خصوصاً لجهة التجّار الذين يريدون الاستيراد ومتابعة أعمالهم".

وعن مستقبل سعر الصرف في السوق السوداء، فيرى عجّاقة أن، "الأمر مرهونٌ بالوضع السياسي والوضع النفسي للمواطنين. فبحال استقرّت الأمور سياسياً، وتم تشكيل حكومة، فمن المتوقع أن يتابع انخفاضه، أو أن يحافظ على استقراره. أما بحال تعرقلت الأمور، فلا شك أن الدولار سيعاود الصعود. ولجهة العامل النفسي، والذي يسمّى بالسلوك المالي، فهو يقوم على راحة المواطنين النفسية، والتي تدفع لناحية صرف الأموال، وتراجع سعر صرف الدولار، وهي متحرّكة تبعاً للأوضاع كافة".

أما من جهته، فقد وافق عضو نقابة الصيارفة، محمود حلاوي، عجّاقة لجهة الأسباب التي أدّت إلى تراجع سعر الصرف، ورأى في حديثٍ مع "الأنباء" أن، "السعر مرجّح للنزول إلى أدنى من حد الـ6،000 ليرة للدولار الواحد في حال استمرت الأجواء الإيجابية، وتمّ تشكيل حكومة في وقت قريب، أما في حال تعرقُل الأمور، وعدم تشكيل الحكومة، فقد يعاود الدولار ارتفاعه إلى حدود الـ 10,000 ليرة".

إلّا إنّ حلاوي أشار إلى أن، "الهوامش التي يتراوح بينها سعر الصرف، والتقلبّات الضخمة التي يحرزها، ليست منطقية ولا طبيعية، بل يرتفع السعر بشكل دراماتيكي بعد الانخفاض". وفي هذا السياق، لم يستبعد حلاوي "حصول حركة غير طبيعية في الأسواق السوادء، إمّا مراهنات، أو اللعب بالدولار عبر تقصّد البيع بسعر مرتفع، وتوفير الدولار في السوق من أجل خفض سعر الصرف لمعاودة الشراء حسب سعر منخفض".