اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، في مؤتمر صحافي عقده في نقابة الصحافة، ان "قصة الـ 11 مليار دولار كلها هي عاصفة في فنجان"، مشيراً إلى أن "هناك من يحاول أن يحرف انتباه الناس نحو مسائل أخرى ليغطي ما يفعله وليمنع الإصلاحات الحقيقية".
وقال: "ان حكومتي في العام 2006 أعدّت مشروع قانون من أجل إخضاع جميع حسابات المالية العامة والمؤسسات إلى الرقابة التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات دولية متخصصة"، مشيراً إلى أنه "لم يجرِ قطع الحساب منذ 1979"، مؤكداً أن "حكومتي كانت بعيدة النظر عندما حضّرت هذا المشروع وأرسلته إلى مجلس النواب، منعاً للاستغلال السياسي، وهذه هي الطريقة السليمة التي اعتمدتها، لكنها ما زالت قابعة في الأدراج".
ولفت إلى أن "ما يجري فعلياً اليوم يشبه ما جرى عام 1999، مع ما يسمى بفضيحة برج حمود المختَلقَة والتي اتُّهمت بأني متورط فيها"، معتبراً أن "هناك من يعدّ لهذه المسرحيات".
وأكد "أن إعادة العمل بالقاعدة الاثني عشرية هو من قبيل الهرطقة القانونية والمالية والسياسية، لأن التوازن في الأنظمة عندما يختلّ تتغير الأحوال، وعندها لا يمكن اعتماد القاعدة نفسها".
وشدد السنيورة على أن "هذا الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونياً كامل الأوصاف".
وأضاف السنيورة "إن الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري".
وقال: "الفساد الأكبر هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسداً سياسياً كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون".
وتابع: "أعددت دراسة كاملة سأزوّد بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوّه عقول الناس، وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع".
