على أبواب الشتاء، وفيما اللبنانيون يستعدون لموسم الأمطار والثلوج، بدأوا يواجهون مشكلة شحّ مادة المازوت في المحطات التي تمتنع عن البيع، أو تقوم بتقنينه.
وفيما تشير المعلومات إلى أنه لا أزمة مازوت والمادة متوفرة، توضّح أن الأزمة في طريقة الدفع حصراً، وذلك على إثر صدور تعميم من مصرف لبنان يقضي بأن تكون عمليات الدفع نقداً وبالليرة اللبنانية.
وأوضح الناطق باسم محطات المحروقات في لبنان، جورج البراكس، في حديثٍ إلى جريدة الأنباء أن، "الأزمة لها علاقة بتعميم مصرف لبنان الذي صدر في التاسع من الشهر الجاري، والذي يطلب من شركات الاستيراد أن تدفع للكمية المدعومة من مصرف لبنان من قيمة الاعتماد، والتي هي تتراوح بين 85% و90% نقداً وبالليرة اللبنانية، وليس شيكات، وهذا يتطلب من المنشآت وشركات الاستيراد أن تطلب من الذين يريدون استلام البضاعة أن يدفعوا نقداً. وعليه، مثلاً، إذا أراد صاحب صهريج أن يشتري مازوت عليه أن يأخذ معه كمية من المال، الأمر الذي خلق إرباكاً في شركات النفط. وجرّاء هذا الأمر أقفلت شركات النفط، وأوقفت تسليم البضاعة في طرابلس أو الزهراني، وذلك بالرغم من وجود باخرة أفرغت حمولتها في طرابلس والزهراني، ومشكلتها لوجستية، حيث أنه لا يوجد لديها موظفين كفاية لاحتساب الأموال، ولا تملك آلات لعدّ الأموال، وخوفها من تمرير أموال مزوّرة".
وأضاف البراكس، "الأهم من ذلك أن لديها خوف من الناحية الأمنية، فهذه منشآت مدنية، ولا يوجد فيها حراسة".
وقال: "هناك بضاعة موجودة، وأخرى آتية لكن المشكلة لوجستية، وهناك طروحات لحل المسألة. ويمكن لجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان أن يسهلوا، كفتح الحسابات بالليرة اللبنانية لمنشآت النفط، fresh mony، كما يحصل في موضوع الدولار. وهكذا بدل أن نذهب بأموالنا إلى منشآت النفط نقوم بإيداع هذه الأموال في البنوك لصالح شركات النفط والمنشآت، ونأخذ بضاعتنا من دون أن نسلّم أموالاً نقدية، ونتفادى بذلك المشكل الأمني واللوجستي".
ولفت البراكس إلى أنه من المفترض أن يوجد حل لنبدأ بعدها بتوزيع المازوت، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة يتابع الأمر وكذلك وزير الطاقة، مشدّداً على أنه لا توجد أزمة مازوت فهو متوفر، والمشكل فقط لوجستي.
ورداً عى سؤال حول وجود سعرين على المحطات، قال البراكس: "هذا يعود لصاحب المحطة وضميره، ونحن نلتزم بالسعر الرسمي، وعلى وزارة الاقتصاد أن تأخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".
