أصدر أعضاء مجلس بلدية مدينة الشويفات بياناً جاء فيه:

"تأجير الأراضي التي أصبحت ملك البلدية بعد انتهاء العمل على الموقع بناءاً لقرار مجلس الوزراء (الكوستا برافا).

يهمنا أن نوضح للرأي العام الشويفاتي أننا لسنا ضد التأجير او عدم التاجير ولكن لا شك أن الخلاف على هذا القرار  يستدعي مناقشته في جلسة للمجلس البلدي بشكل اعمق وأكثر جدية.

كما وأنه لا يزال أمامنا عدة مراحل يتوجب الموافقة عليها ليصبح  هذا القرار نافذا لتمكين الرئيس من توقيع عقد الايجار.

لذلك، ندعو الجميع كل من موقعه وضع أسبابه ومخاوفه على طاولة البحث لاتخاذ القرار النهائي الذي يضمن مصلحة الشويفات للمرحلة المقبلة ويحظى بموافقة الاكثرية المطلقة.

هنا ومن واجبنا تجاه أهلنا في مدينة الشويفات نستغرب كيف تم إدخال بند من خارج جدول الأعمال وإدراجه تحت عنوان مواضيع مختلفة مما يجعلنا نشك في شفافية التعاطي في المجلس البلدي من قبل الرئيس ونشدد على أن كل عضو من المجلس البلدي لا يمثل شخصه بل يمثل شريحة من المجتمع وقرار بمستوى هذا القرار برأينا يجب أن يكون بالإجماع وليس فقط بتوقيع سبعة أعضاء من مجلس بلدي مكون من 18 عضو.

في الختام نأمل من الرئيس زياد حيدر تجميد هذا القرار وتنفيذ الوعد الذي وعده أمام الأعضاء ومخاتير المدينة في الإجتماع الذي حصل سابقا بوجوب تأجيل قرار بهذا المستوى لحين وضوح الصورة العامة في البلد

ومن هنا نعتبر من واجبنا تجاه أهلنا في المدينة توضيح ما حصل. متمنين أن تكون قرارات المجلس البلدي بالتفاهم والإجماع بعيدة كل البعد عن الغايات السياسية لما فيه مصلحة مدينتنا".