صدر عن وكالة داخلية الشويفات - خلدة في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

إطلعنا على مضمون المذكرة الإدارية رقم 6، الصادرة عن رئيس بلدية مدينة الشويفات بتاريخ 27 شباط 2019  والموجهة إلى موظفي البلدية (قسم الحرس والشرطة).

وبناء عليه، نتوجه إلى السلطة المحلية والسلطات الرقابية بسؤالها عما إذا كانت القرارات والمذكرات الإدارية التي تطال لقمة عيش الموظفين تعيد جزءا من مال البلدية أو بعض المبالغ التي تصرف لصالح موظفين وهميين؟ وهل هذه القرارات تعيد المال العام الذي ينفق جراء التخمة "العشوائية" للموظفين؟ وهل استعادة المال العام نكون من خلال تجزئة عقود النفقة وغياب استدراج عروض الأسعار؟ وهل الإبقاء على تعديات الأملاك العامة والبحرية وردم المنحدرات يحفظ ما تبقى منه؟ وهل تولي دوائر وأقسام البلدية من أفراد غير أكفاء يحصن الإدارة المالية؟ وكل سؤال يولّد ألف سؤال ينتظر الإجابة عليه. 

إن وكالة داخلية الشويفات - خلده التي لن تغض النظر عما يجري من مخالفات في البلدية، تدعو إلى الكفّ عن سياسة الاستقواء على أبناء المدينة، وتفقير وإذلال الناس لأهداف رخيصة، فالصدور ضاقت ذرعا وحذارنا من إنفجار غضب الناس.