يصر حماة المدارس الخاصة في وزارة التربية على منع لجان الأهل من معرفة أسماء المدارس التي تم التدقيق في موازناتها، لكشف تلاعبها بها. وهم يضعون الملف في الأدراج لتأخير الكشف عن الموضوع، لئلا تتعرض هذه المدارس للفضيحة. والحماة إياهم من موظفي وزارة التربية، لا يبلغون لجان الأهل عن الإجراءات التي يفترض اتخاذها بحق المدارس التي رفضت تقديم موازنتها للتدقيق فيها. ويريدون لفلفة القضية التي تعتبر سابقة في لبنان. إذ للمرة الأولى يتم التدقيق بموازنات المدارس الخاصة، بعد مطالبات الأهالي منذ عشرات السنين.

التدقيق في الموازنات

وفي التفاصيل - وبعد مطالبة الأهالي بحسم أقساط العام الفائت، لأن الطلاب حضروا نحو 50 يوماً من أصل 170 يوماً، بسبب جائحة كورونا - طلب وزير التربية في شهر أيار المنصرم من المدارس تقديم ملاحق الموازنات والموازنات السابقة، بعدما اشتكت لجان الأهل عليها، ونشأت نزاعات بينهم، عقب ضغط كبير من لجان الأهل.  

قدمت نحو مئة مدرسة المطلوب منها، من أصل 700 مدرسة طلب الأهالي تحويل موازنتها. وكلفت وزارة التربية شركة بريطانية بالتدقيق، وخلصت إلى نتائج باهرة، تعتبر سابقة في لبنان، كما قال رئيس لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة قحطان ماضي.  

تضخم في الموازنات
وأضاف ماضي في حديث لـ"المدن" أن الشركة توصلت إلى وجود تضخيم في الموازنات بنسبة تتراوح بين 5 و55 في المئة، كما أكدت أحقية ما يطالب به الأهل بحسم الأقساط، بعد الظروف التي نشأت عن تداعيات كورونا. 

لكن تبين للجان الأهل أن ثمة من لا يريد لهم الاطلاع على أسماء هذه المدارس، بسبب وجود بعض حماة المدارس الخاصة في الوزارة. فالبعض في الوزارة يعتبر أن ما تقوم به المدارس الخاصة هو من الأسرار المقدسة، كما قال. 

إخفاء الاسماء
تبلغت الوزارة بنتائج التدقيق منذ نحو عشرة أيام، لكن الوزارة، كما قيل للمراجعين، ستبلغ للمدارس والأهالي المعنيين وليس للجان الأهل، لأن البعض في الوزارة لا يريد إبراز القضية للرأي العام وكشف كيفية تلاعب المدارس الخاصة بالموازنات. وعندما تسأل اللجان في الوزارة، يقولون مرة إن لائحة المدارس ما زالت في مديرية التعليم الخاص، ومرة أخرى يقولون إنها لدى المدير العام، أو في مكتب الوزير.  

إلى ذلك أكد ماضي أن لجان الأهل تطالب بمعرفة مصير الـ600 مدرسة التي تخلفت عن تقديم الموازنات. ويريدون معرفة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بحقها. 

وأوضح أنهم يصرون على هذا الأمر، بعد النتائج التي أظهرتها لجنة التدقيق، وبالتالي هذا يستدعي من الوزارة إلزام كل المدارس الخاصة بتقديم موازناتها، ومنع تضخيمها والتلاعب بها، ونهب أهالي الطلاب، كما هو حاصل في لبنان منذ عشرات السنين. 

التسجيل في المدارس
وفي سياق متصل بموازنات المدارس، ما زالت الشكاوى التي رفعها الأهالي العام الفائت تؤخر تسجيل الطلاب. الأمر الذي قد يؤدي إلى تسرب آلاف الطلاب من التعليم الخاص إلى الرسمي. وأكد ماضي أن الإحصاءات التي قاموا بها، بعد الحصول على المعلومات بطرقهم الخاصة من العديد من المدارس، تظهر أن نسبة التسجيل للعام الحالي لم تتعد 40 في المئة في أحسن حالاتها. 

وهو يقول إن الأسباب متعددة. فعدا عن المشاكل التي ما زالت عالقة بين الأهل والمدارس حول الموازنات، وعدم تخفيض الأقساط، يتخوف الأهالي من كورونا، ومن الإجراءات المتبعة ومن ظهور الإصابات في العديد من المدارس، التي أقدم بعضها على إخفائها لفتح المدارس. إذ يضغط "كارتيل" المدارس لفتحها، وابتزاز الأهالي لتسجيل الأولاد ومعرفة من سيدفع الأقساط. 

في المقابل، يعتقد الأهالي أن العام الدراسي لن يمر كما خططت له الوزارة. فهم غير مقتنعين بجدوى التعليم عن بعد لصفوف الروضات والابتدائي. ما دفع بعض الأهالي إلى التريث في تسجيل الأولاد، والبعض الآخر نقل أولاده إلى حضانات فتحت صفوف للروضات والمراحل الأولى. هذا فضلاً عن إقدام بعض مدارس على إقفال شعب كثيرة وصرف مدرسين، وتقليص الكادر الإداري، بهدف تخفيف الأعباء المالية، فيما هي تضغط على الأهالي لتسجيل أولادهم، كما قال. 

إلى ذلك أثر إقفال مدارس كثيرة في قرار الإقفال الجزئي وبروز إصابات كورونا في بعض المدارس في المناطق التي فتحت، ما أخر أيضاً إجراءات التسجيل. 

في انتظار "التربية" 
مدير عام وزارة التربية فادي يرق رفض الإفصاح عن أي معلومات، قبل إرسال كتاب خطي على بريد الوزارة الإلكتروني. وهذا ما حصل. لكن في انتظار الحصول على جواب رسمي، أكدت مصادر في الوزارة أن قضية التدقيق في الموازنات، ما زالت في مصلحة التعليم الخاص، المسؤولة عن الملف.  

أما بخصوص إحجام الأهل عن التسجيل، فأكدت المصادر أن بعض المدارس تجري تسويات مع الأهالي، لأن كثرة منهم غير قادرين على تسديد الأقساط. فالمدارس تضغط ولجان الأهل أيضاً، وقد مددت مهل التسجيل. ما يعني أن لا أرقام رسمية بعد حول الأعداد النهائية للمسجلين، ولا لأرقام الطلاب الذين سينتقلون من التعليم الخاص إلى الرسمي. وبالتالي لا أرقام رسمية نهائية قبل انتهاء فترة التسجيل. 

المصدر: المدن