شدّد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن على "ضرورة تطبيق الدستور، والتوجه يوم الخميس إلى بعبدا من أجل المشاركة في الإستشارات النيابية المّلزمة وتكليف رئيس للحكومة، إذ أن لبنان لا يمتلك ترف الوقت".
وفي مقابلة على قناة "الجديد"، أشار أبو الحسن إلى أن "الدستور يلزم بالإستشارات النيابية، ومن الضروري الإلتزام ببنوده بدل التعطيل"، مضيفا "بغض النظر من طلب تأجيل الإستشارات، فالمشكلة الأساسية ستُرّحل إلى عملية التأليف والبيان الوزاري، إذ يبدو أنه هناك اتجاه من أجل تشكيل الحكومة في توقيت إقليمي دولي معيّن".
وأضاف أبو الحسن: "نصحنا الحريري سابقا بعدم الترشّح إلى الحكومة، ونخشى اليوم أن يواجه الكثير من الشروط، كما نخشى التعطيل ربطاً بتوقيتٍ إقليمي- الدولي"، مطالباً الجميع بـ"العودة إلى لبنان لأنه الأساس".
وأكّد أبو الحسن أن "جنبلاط يعمل وفق ما يمليه عليه ضميره الوطني، والإتفاق مع الحريري تم من أجل تشكيل حكومة إنقاذ تتبنى في بيانها الوزاري المبادرة الفرنسية".
كما أعلن أبو الحسن أن "اللقاء الديمقراطي سيسمي مبدئياً الحريري يوم الخميس، إلّا أنه لن يكون له مرشّحا حزبياً في الحكومة المقبلة، وفي هذا الإطار جنبلاط مطالب من قبل جمهوره عدم التفريط في الحق وليس هو الذي يفرط إطلاقاً ، لكن يجب أن لا ننسى أنه كان يضحي دائما من أجل الكفاءة"، لافتا إلى انه "سبق وكنا في عدد من الوزارات منها الصحة والتربية والاشغال والاتصالات وغيرها، أما اليوم فبات من الممنوع أن نتبوّء هذه الوزارات".
وإعتبر أبو الحسن أن "تأجيل الإستشارات جريمة بحق البلد والمواطن، ورئيس الجمهورية ميشال عون يتحمّل مسؤولية هذا التأجيل إذ أن البلد لا يحتمل أي تأخير"، نافيا "وجوب الإلتزام بالميثاقية في عملية التكليف، بل في التأليف".
وشدّد أبو الحسن على "ضرورة إحترام الدستور، إذ أن رئيس الجمهورية أقسم على إحترام الدستور لكنه لم يفعل، والمطلوب اليوم تصحيح المسار التوجّه نحو الإستشارات النيابية".
في سياقٍ آخر، ذكّر أبو الحسن أن "المبادرة الفرنسية تنص في إحدى بنودها على تشكيل الهيئات الناظمة والإفراج عن التشكيلات القضائية المحتجزة لدى رئيس الجمهورية".
كما سأل: "تم تعطيل مجلس النواب سنتين ونصف من أجل إنتخاب رئيس الجمهورية، فكم مرة تم تعليق عملية تشكيل الحكومة من أجل جبران باسيل ووزارة الطاقة والثلث المعطّل؟"
وأوضح أبو الحسن إلى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي كان له موقفا واضحا بعد إنتفاضة 17 تشرين، مضمونه إعطاء فرصة للآخرين، كما كان له حرصا شديدا على أن لا يتكرر المشهد الذي كان سائدا قبل 17 تشرين".
إلّا أن أبو الحسن أكّد أنه "هموم المواطن اليوم لقمة عيشه والإستشفاء والدواء، وعليه أن يحاسب من أوصله إلى هنا"، مشدداً على "ضرورة الإلتفات إلى الناس والمنكوبين بعد إنفجار مرفأ بيروت"، منبّها من أن "السفينة تغرق والمبادرة الفرنسية مدت يد المساعدة، لكن قبطان السفينة تخلّى عن دوره".
ختاما، وفي ما خص كورونا، رأى أبو الحسن أن "الدولة هشّة لا تستطيع أن تأخذ قرارا في موضوع كورونا، فوزير الصحة مشكورا يصدر توصياته، بينما وزير الداخلية يناقضه"، محذّرا من أن "الخطر داهم، وسنصل إلى مرحلة لن يبقى هناك أسرّة مخصصة في المستشفيات، التي ندعو إلى تعزيزها، لذلك يجب إتخاذ قرار ينص على الإقفال التام، على أن يُطبّق بتشدد أكثر للحد من إنتشار الفيروس".