لن ينتهي الجدل حول عقوبة الإعدام بين مطالبين بإلغائها وآخرين متمسكين بضرورة الإبقاء عليها، فهي عقوبة تفرضها القوانين على من يرتكب جرما كبيرا، إلا أنها في نظر البعض عقوبة لا إنسانية ومُهينة وتنتهك حق الفرد في الحياة. فيما يرى البعض الآخر التي اكتوت بنار الإرهاب وجرائم العنف الاجتماعي، أن تطبيق هذه العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم إحلال للعدالة وإنصاف للضحايا.

الولايات المتحدة من بين الدول التي لم تلغ  عقوبة الإعدام حتى اليوم

حيث حددت وزارة العدل الأميركية،  يوم الثامن من كانون الثاني موعدا لتنفيذ أول حكم تصدره محكمة اتحادية بإعدام امرأة منذ نحو 70 عاما.

وذكرت الوزارة في بيان، أن ليزا مونتغومري، المدانة بخنق امرأة حبلى في ولاية ميزوري عام 2004، ستُعدم بحقنة مميتة في إصلاحية "تيرهوت" بولاية إنديانا.

ويقول مركز معلومات عقوبات الإعدام إن آخر امرأة أعدمت بقرار محكمة اتحادية كانت بوني هيدي التي وُضعت في غرفة غاز بولاية ميزوري عام 1953.

وفي الوقت نفسه، جرى تحديد العاشر من كانون الثاني المقبل من أجل إعدام براندون برنارد الذي قتل وزيرين في سنة 1999.

وبعد تطبيق الحكمين الفيدراليين، سيكونان الإعدامين الثامن والتاسع في غضون عشرين سنة كاملة. 

وأعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب، تطبيق عقوبة الإعدام الفيدرالية بعد توقف من 17 عاما، وتم الاستئناف بعد السماح بالتنفيذ عن طريق عن حقنة قاتلة، فيما كان يعتمد سابقا على مادة من ثلاث مكونات.