صدر عن جمعية "نضال لأجل الإنسان" البيان التالي:
في حالة الفقر، يفتقد الإنسان إمكانية الحصول على المستويات الدنيا من الغذاء والملبس والمسكن والتعليم والرعاية الصحية، وبالتالي يستحيل الحصول على حياة كريمة. من هنا، جاءت محاولات الأمم المتحدة لمحاربة الفقر فجسّدت هذا التحدي بإعلان يوم 17 تشرين الأول كيوم عالمي لمكافحة الفقر.
لقد عانى لبنان منذ نشأته خللاً مرضياً في توزيع الثروة الوطنية واتسعت الهوة بين اللبنانيين بشكل مخيف، حيث ولّت نظرية "لبنان سويسرا الشرق وقبلة المشرق" الى غير رجعة بفعل حكّام أمعنوا فساداً في الدولة وهدراً ونهباً لمواردها حتى كدنا نعود الى العصور الغابرة حيث لا كهرباء ولا ماء نظيفة ولا مال بأيدي أكثرية اللبنانيين ولا أي مقومات لحياة كريمة.
وفيما لا يبدو هذا التوصيف بعيداً عن الواقع الأسود الذي وصلنا اليه والذي لامست نسبة الفقر فيه 60% من الشعب اللبناني، اذ تزداد يومياً الضائقة المعيشية وأعداد العاطلين عن العمل والباحثين عن الخلاص عبر الهجرة، كما تنهار العملة الوطنية وتنعدم قدرتها الشرائية ويختفي الفيول والدواء ويستمر حجز المصارف على جنى عمر المواطنين، كما تغيب المعالجات، فلا حكومة إنقاذية في الأفق ولا خطوات على قدر تحديات المرحلة،
بل تمعن السلطة السياسية في طعن الوطن في الصميم وخرق الدستور في محاولة إضافية لإستمرار الهيمنة وهي عاجزة عن إحداث تغيير نوعي يصب في مصلحة فقراء لبنان الذين وصلوا الى قعر الهاوية ولا ينتظرون أي تطور ايجابي عبر المجموعة المتحكمة برقاب البلاد.
لذا تدعو جمعية "نضال لأجل الإنسان" فقراء لبنان الى رصّ صفوفهم وراء مطالبهم الحياتية المحقة كما الضغط بكل الوسائل الديمقراطية لإحداث تغيير جذري يؤدي الى قيام حكومة تلتفت الى حاجات الناس الأكثر فقراً وعوزاً، فالتغيير لن يأتي إلا عبر الثبات بالدفاع عن ما تبقى من مكتسبات إجتماعية.
وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإنتفاضة 17 تشرين, يجدر بنا جميعاً أن نعيد تصويب بوصلة التحركات لتصب في مصلحة مشروع إنقاذي يوقف المحاصصة الطائفية ويحاسب الفاسدين ويعيد بناء بيروت ويدعم قيام إقتصاد منتج ويضع حداً لمحاولات تحميل الفقراء والطبقة الوسطى مزيداً من أعباء الإنهيار المالي والإقتصادي الذي تسبّب به نهج المحاصصة والزبائنية وفقدان السيادة الوطنية.
