نظمت نقابة المهندسين في بيروت ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - "ليبنور" ندوة بعنوان: "المواصفات تبني الثقة" لمناسبة اليوم العالمي للمواصفات في قاعة نقابة المهندسين في بيروت، وبمشاركة رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت والامين العام للمنظمة الدولية للتقييس ISO سيرجيو موخيكا، عبر تطبيق zoom وحضور المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية المهندسة لانا درغام وأعضاء في مجلس النقابة، وحشد من المهتمين.

بو ذياب
افتتح مقرر لجنة المقاييس والمواصفات اللبنانية في نقابة المهندسين في بيروت المهندس فراس بوذياب الندوة بكلمة قال فيها: "يحتفل أعضاء اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) والمنظمة الدولية للتقييس (ISO) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) باليوم العالمي للمواصفات، هذا اليوم هو لتكريم الخبراء في مجال التقييس لجهودهم الجبارة في جعل المعايير ممكنة. في كل عام، يعتمد موضوع لليوم العالمي للمواصفات يرتكز على قضايا ذات أهمية عالمية، سواء كانت تتعلق بسلامة المستهلك أو المعلومات أو غيرها، وفي العام 2020 موضوع اليوم العالمي للمواصفات 2020 هو "حماية الكوكب بالمعايير".

أضاف: "تشارك نقابة المهندسين بالتعاون مع مؤسسة المقاييس والمواصفات في تنظيم ندوة اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، من أجل التعريف بأنشطة التقييس المختلفة وأهميتها في حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني، وللتأكيد على ضرورة زيادة الوعي بأهمية المعايير والمواصفات للاقتصاد اللبناني، خاصة في ضوء المتغيرات السريعة التي نعيشها في عالمنا، وللتأكيد أيضا على أهمية المواصفات والمعايير في تلبية احتياجات الأعمال والصناعة والمستهلكين".

وشدد على "العلاقة الحيوية بين القطاع الهندسي والمواصفات، فلا مواصفات من دون بحث علمي وتجارب، ولا سلامة عامة في القطاعات الهندسية من دون معايير ومواصفات، ولا جودة وتطور وتنافس في سوق العمل من دون الالتزام بمعايير الجودة في أنظمة إدارة الشركات، ومن دون تدريب المهندسين على مفهوم التقييس والتزام والزام تطبيق أعلى المواصفات لتأمين السلامة العامة في مختلف القطاعات".

واشار الى ان "الموضوع لا يقتصر على مسألة البناء والعمران، فان التقيد بالمواصفات القياسية من قبل المؤسسات من المصانع والشركات المنتجة والمستوردة هو الوسيلة الوحيدة للحد من الغش ومنع تداول السلع الرديئة والتخلص من الهدر ورفع نسبة الإنتاج المطابق للمواصفات".

وشدد على "التعاون والتنسيق الفعال والمستمر بين نقابة المهندسين ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وعلى أهمية مشاركة المهندسين في أعمال اللجان الفنية الوطنية التي تنشئها المؤسسة والتي تتولى إعداد المواصفات المتعلقة بالقضايا الهندسية، كما والتشديد على تفعيل مشاركة لبنان في اعداد المواصفات القياسية الدولية الخاصة بالشؤون الهندسية والجودة والاستدامة وذلك من خلال المشاركة في أعمال اللجان الفنية لدراسة المواصفات الدولية التي يجري العمل على إعدادها حول هذه المواضيع."

وقال: "لقد ساهمت نقابة المهندسين وما زالت ترفد اللجان المتخصصة في ليبنور بمهندسين من مختلف الاختصاصات يواكبون العديد من لجانها ويقدمون خبراتهم وهم على فئتين، فئة منتدبة مباشرة من المؤسسات والوزارات والشركات، وفئة منتدبة مباشرة من نقابة المهندسين لتمثيل النقابة في هذه اللجان، حيث تشارك النقابة في العديد من المجالات التي يتطلبها سوق الإنتاج الصناعي والزراعي والغذائي والطبي وعدد كبير من المواد المستخدمة في قطاع البناء والاكساء والميكانيك والكهرباء، كما تقوم لجنة ليبنور في النقابة بتوزيع المواصفات قبل اعتمادها بشكل نهائي على كل الفروع في النقابة كل حسب اختصاصه، لإبداء الرأي والملاحظة قبل الاعتماد".

واكد ان " نقابة المهندسين ستقوم من خلال لجنة ليبنور بتطوير خطة عمل واضحة تهدف الى تعزيز المعرفة بالمواصفات ومعايير الجودة عبر تنظيم ورش عمل لتعريف المهندسين على نشاطات التقييس الوطنية والدولية المتعلقة بالقضايا الهندسية. ستساهم هذه الخطة في زيادة التوعية حول اهمية اعتماد المواصفات واستخدامها سعيا للوصول بثقافة المواصفات ومعايير الجودة إلى جميع المهندسين، لإكسابهم المعرفة اللازمة بأهمية المواصفات، وأثرها في تسهيل حياتهم، ولما لها من دور يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني".

واعتبر اننا "نعيش في أوقات عصيبة للغاية عالميا امام تحديات جائحة فيروس كورونا ( (COVID-19 المستمرة، وفي لبنان نتعامل مع كم مهول من التحديات ليس آخرها تداعيات انفجار المرفأ في 4 اب وعملية اعادة الاعمار، علينا الآن أكثر من أي وقت مضى ضمان أن تتلقى السلامة العامة الاهتمام اللازم ولا بد من التكاتف للحصول على مواصفات دقيقة في قطاعات التشييد والبناء، والصحة، والنفط والغاز، والمعلومات، ونظم الادارة، والميكانيك، والكهرباء، والمقاييس، والغذاء والزراعة وغيرها. لا بد من التعاون مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لوضع استراتيجية متكاملة ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إصدار المواصفات الوطنية التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف، وفي بناء القدرات حول سبل تطبيقها والالتزام بها ونشر الوعي حول أهميتها."

درغام
ورأت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية المهندسة لانا درغام في كلمة، انه "في الشكل نلتقي افتراضيا بعد ان فرض علينا الوضع الوبائي واقعا جديدا أعدنا فيه النظر بكل شيء: حياتنا الاجتماعية وضوابط تواصلنا مع الغير، تنقلاتنا وكيفية أدائنا لأعمالنا وتقديم خدماتنا ان في القطاع العام او في القطاع الخاص".

اضافت: "أما في المضمون فإن الواقع الاقتصادي والصحي والبيئي والمالي والأمني الذي نعيشه والانفجار المفجع لمرفأ بيروت جعلنا نتمسك أكثر فأكثر بالمواصفات، ونؤكد على دورها الأساسي في تعزيز الثقة وبناء اقتصاد مستدام . كما جعلنا نتمسك بشراكاتنا لنزيد من تضامننا ونوحد جهودنا كقطاع عام وقطاع خاص لبناء هذا الوطن. من هنا عنوان هذا اللقاء والتنظيم المشترك له مع نقابة المهندسين التي تجمعنا بها شراكة استراتيجية."

واشارت الى "ان شعار اليوم العالمي للمواصفات لهذا العام الذي أطلقته منظمات التقييس الدولية الثلاث ISO/IEC/ITU هو "حماية الكوكب بالمواصفات" Protecting the planet with standards ، وذلك بهدف الإضاءة على الدور الأساسي للمواصفات في حماية مواردنا الطبيعية، والتقليل من الأثر البيئي للإنتاج الصناعي وتسهيل إعادة استخدام الموارد المحدودة المتوفرة وتحسين كفاءة الطاقة وبناء مدن مستدامة."

وقالت:"لقد تمكنت ليبنور خلال السنوات الماضية من تفعيل دورها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وإصدار المواصفات المطلوبة في كافة القطاعات وإطلاق برامج تدريبية حولها، كما وزيادة المشاركة في إعداد المواصفات الدولية حماية لمصالح لبنان وتفعيل استعمال شارة المطابقة واستخدام المواصفات في المناقصات العمومية. وذلك من خلال شراكة كاملة مع معظم الجهات المعنية في لبنان من القطاعين العام والخاص."

اضافت: "كما عملت المؤسسة على إعداد مشاريع المراسيم المطلوبة وإحالتها وفقا للاصول بهدف تحويل عدد من المواصفات الصادرة إلى تشريعات لتؤمن الصحة والسلامة العامة وتصبح بالتالي أساسا في السياسات العامة.(إصدار حوالي 7 مراسيم في الجريدة الرسمية الاسبوع الماضي 8/10/2020)".

وأوضحت "اما على المستوى البيئي والذي يتمحور حوله شعار هذا العام فبالإضافة إلى المواصفات العديدة التي أصدرتها المؤسسة في هذا القطاع لا سيما تلك المتعلقة ببصمة المياه وبصمة الكربون وEnvironmental costs and benefits، الأبنية الخضراء، كما والطاقة المتجددة".

وأكدت "ان المؤسسة بذلت جهودا حثيثة لإطلاق مشاريع مع المنظمة الدولية للتقييس تتعلق بالتنمية المستدامة والبيئة والطاقة والمياه، تم من خلالها التدريب ونشر الوعي والمساعدة في تطبيق هذه المواصفات في مصانع لبنانية".

وأضافت: "لقد حملت هذه السنة تحديات عديدة كان أبرزها وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وكان من الضروري ان تكون استجابتنا جميعا سريعة لمواجهة هاتين الكارثتين. فبالاضافة الى المواصفات الوطنية المتوفرة باشرت ليبنور بالسرعة اللازمة لتقييم المواصفات الموجودة ودراسة وإقرار المواصفات المطلوبة معتمدة بشكل كامل في إجراءات عملها على الوسائل اللكترونية بما فيها الاجتماعات عن بعد، وقد تم إصدار المواصفات المرتبطة بمكافحة وباء كورونا المتعلقة بالكمامات والألبسة الواقية وأجهزة التنفس السريعة التصنيع والمعقمات وغيرها في مدة اسبوعبن وأعلن عن صدورها بحضور معالي وزير الصناعة ورئيس الحكومة".

ورأت أن "المطلوب تفعيل التطبيق، وهذه مسؤولية مشتركة. نعلم جميعا أنه لو كانت المواصفات مطبقة لما حصل ما حصل في العديد من الكوارث التي شهدناها. من كيفية تخزين المواد الخطرة إلى البطاقات التوضيحية للمواد الخطرة وكيفية معالجتها في حال حدوث حريق، إلى التلحيم وشروطه ومؤهلاته، ومواصفات الزجاج والمصاعد إلخ..، ولو كانت المواصفات مطبقة لما كانت بيئتنا تعاني وسلامتنا وصحتنا مهددة، ولكننا خففنا الكثير من الأعباء على اقتصادنا الوطني."

وختمت بالقول: "لنسعى جميعا لجعل الالتزام بالمواصفات ثقافة وليس ترفا ولنفعل شراكاتنا لزيادة استخدام المواصفات وادراجها ضمن السياسات العامة وتفعيل الرقابة عليها وجعلها ضمن برامجنا التعليمية المدرسية والجامعية."

موخيكا
وذكر الأمين العام لمنظمة ISO سيرجيو موخيكا ان "اهمية اليوم العالمي للمواصفات يصب في إبراز أهمية الأنشطة المتعلقة بالمقاييس والمواصفات"، مشيدا بتعاون الأشخاص الذين يكرسون وقتهم وخبراتهم لهذا العمل المهم".

ورأى انه "من أجل الحد من تأثير الإنسان على الكوكب، نحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، واتخاذ إجراءات ملموسة، ولدينا الأدوات المناسبة من أجل ذلك؛ والمعايير الدولية هي واحدة من هذه الأدوات. وتغطي المعايير كل جانب من جوانب توفير الطاقة وجودة الهواء والماء. إنها تؤطر بروتوكولات وطرق القياس الموحدة، ويساعد تطبيقها الواسع على تقليل التأثير البيئي للإنتاج والعمليات الصناعية، وتسهيل إعادة استخدام الموارد المحدودة وتحسين كفاءة الطاقة. إن معايير المنظمة الدولية للتقييس المتعلقة بالبيئية هي أدوات تترجم قناعاتنا إلى إجراءات فعالة لكوكب الأرض بأكمله".

اضاف: "لقد ذكرت الأزمة المرتبطة بوباء (كوفيد -19) الشركات والدول بأهمية التقييس في عالم يسعى، باستمرار، لتحقيق الجودة والتميز. وقمنا بتحويل العديد من أنشطتنا المخطط لها إلى أنشطة افتراضية لضمان الاستمرارية في تطوير المعايير".

وقال: "انشأنا أيضا قائمة بالمعايير التي يتم توفيرها مجانا على موقعنا الالكتروني. وتتعلق هذه المعايير الرئيسية بالإدارة، واستمرارية الأعمال، وإدارة المخاطر، ولكن أيضا بمقومات الحماية من قبيل الملابس والقفازات وما إلى ذلك".

وختم بالقول: "إن العالم يتغير بسرعة وعلينا التكيف بسرعة. علاوة على ذلك، نحن نعمل حاليا على استراتيجيتنا القادمة في أفق 2030 والتي ستحدد جدول أعمالنا للعقد القادم، وستسمح لنا بلا شك بأن نكون منظمة عالمية تلبي وتتجاوز توقعات جميع المتعاملين مع الذين يحرصون على أن نحافظ على مستوى أدائنا اليوم ولسنوات قادمة."

تابت
وقال النقيب المعمار جاد تابت في كلمته "من باريس حيث أحاول المساعدة على تجنيد المساعدات لترميم الاحياء المتضررة من جراء انفجار 4 آب، يسرني ان أشارك في هذه الندوة حول المواصفات كأداة لبناء الثقة التي تنظمها نقابتنا بالتعاون مع المؤسسة العامة للمقاييس والمواصفات ليبنور بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات".

أضاف: "انه فعل توأمة بين نقابتنا ومؤسسة المقاييس، انها شراكة استراتيجية ونتيجة طبيعية لارتباط الهندسة عضويا وبكافة اختصاصاتها بكل ما يتعلق بالمعايير والمواصفات القياسية اكان بالنسبة لخصائص المنتجات والمواد او بالنسبة لطرق التنفيذ او لتحديد القواعد التي ينبغي احترامها لتأمين سلامة الأشخاص والمنشآت والبيئة المستدامة الدامجة".

وأشار الى انه "منذ زمن بعد اقامت نقابتنا تعاونا وثيقا مع مؤسسة ليبنور وتعزز في السنوات الأخيرة وأثمر العديد من الندوات والمؤتمرات التي اقمناها سويا ومساهمة النقابة في تأمين مشاركة مهندسي ليبنور في ورش العمل التخصصية والعمل على انشاء اللجنة اللبنانية IEC (اللجنة العالمية للإلكترو تقنية) المعنية باصدار المواصفات والمعايير وتقييم تطابق التقنيات الكهربائية والالكترونية".

وتناول "مشاركة النقابة الفعالة في اللجان التخصصية التي تعنى بالمواصفات الهندسية وآخرها اللجنة التي تعد او تستكمل المواصفات بالمتعلقة بالزجاج في البناء لتي أنشئت على أثر انفجار فاجعة الرابع من آب وما خلفته من خسائر بشرية ومادية."
ولا يسعني هنا الا ان اذكر موضوعا اوليته اهتماما خاصا منذ توليت رئاسة اتحاد المهندسين اللبنانيين الا وهو موضوع اصدار نظام لبناني للوقاية من الحريق في الأبنية السكنية.

ولفت الى انه "قد تم الانتهاء من اعداد هذا النظام وتم اقراره من قبل اللجنة المختصة خلال شهر آب الماضي كما تم اقراره من قبل مجلس إدارة ليبنور ليتم ارساله الى مجلس الوزراء ليصدر بمرسوم. فلأول مرة أصبح لنا مواصفة لبنانية لتطبيق مرسوم السلامة العامة دون اللجوء الى مواصفات اجنبية قد لا تتناسب مع واقع العمل في بلادنا ويصعب لأكثرية المهندسين اللبنانيين الاطلاع عليها. وفي وقت قريب سيتم تعميم هذه المواصفة اللبنانية، فيصبح بمتناول المهندسين اللبنانيين نظاما متكاملا باللغة العربية للوقاية من الحريق في الأبنية السكنية التي لا يزيد ارتفاعها عن 50 مترا والتي تشكل حوالي 90% من مشاريع البناء في لبنان، وسيتم تنظيم ندوة خاصة في نقابة المهندسين في شهر تشرين الثاني المقبل بمناسبة إطلاق هذا النظام كما سيتم تحضير دورات تدريبية للمهندسين لشرح هذا النظام وطريقة تطبيقه".

محاضرات
وحاضر في الندوة كل من مدير الخدمات ومسؤول الجودة في "ليبنور" الدكتور محمد شمص عن أثر المواصفات على الاقتصاد الوطني، ومع نائب رئيس مجلس إدارة " ليبنور" الدكتور اسد كلاسي عن دور المواصفات في تعزيز الأمان والسلامة في قطاع البناء، والمهندس حبيب سرور عن المواصفات اللبنانية أداة لإعادة الإعمار الآمن في بيروت - نموذج المصاعد، والمهندس أ. فرانك ليبوغل، مدير التقييس في AFNOR عن الاستراتيجية الفرنسية في اعداد المواصفات.

ثم كانت مناقشات للمواضيع المطروحة شارك فيها الحضور والمشاركون عبر تطبيق ZOOM. وقد بثت الندوة مباشرة على صفحة نقابة المهندسين.