رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "النظام في لبنان متهاوٍ، إذ الناس في مكان أما النقاشات في مكانٍ آخر"، مشددا على ضرورة "السير بخطة انقاذية، بغض النظر عن ترأس الرئيس سعد الحريري للحكومة المقبلة أم لا، إذ إن المبادرة الفرنسية هي النافذة الوحيدة لإنقاذ لبنان من الإنهيار الكامل، والتي ستسهام في فتح آفاق مع له صندوق النقد الدولي ومع المجتمع العربي، كما ستوجّه رسالة طمأنينة للداخل".
كما أكد في حديث لبرنامج "صار الوقت" على قناة "ام تي في" أن "الحزب التقدمي الإشتراكي يحاول ان يكون قراره مستقلا، ويغلّب المصلحة الوطنية".
وتابع: "للأسف، شهدت الإستشارات النيابية الملزمة أعرافا جديدة، ومن جهتنا، كنا بصدد عدم المشاركة في هذه الإتستشارات، لكن إتصالا حصل بين الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، واعطى فيه الاول ضمانات بسيره بالمبادرة الفرنسية".
وكان قد أعلن عبدالله شكره لجنبلاط إثر ترشيحه لمقعد وزاري، لكنه سحب إسمه لعمله بمبدأ فصل النيابة عن الوزارة.
ولفت الى "ان جنبلاط اعطى ملاحظاته في مقابلته الأخيرة، وطلب من حزب الله المساعدة في ضبط الحدود، كما وعبّر عن هواجسه اثر وجود لبنان في المعادلة الدولية الاقليمية".
أما في ما خص موضوع الترسيم، فقد إعتبر عبدالله أنه "للبنان مصلحة في ترسيم الحدود لتحديد مواقع النفط والغاز"، مذكّرا بـ"تطرق جنبلاط للموضوع منذ عام، وتعرّضه لحملات تخوين".
كما أيّد عبدالله "فكرة ترشيد الدعم على المواد الأساسية، إذ ومن جهته تقدّم اللقاء الديمقراطي بقانون معجل مكرر لإيقاف إستيراد أي دواء أجنبي يصنع منه في لبنان، تشجيعا للصناعة الوطنية".
وعن قانون الإنتخابات الحالي، فقد رأى عبدالله أن "القانون الإنتخابي ألغى المواطنة، وكل إنتماء وطني، فيما جعل الناس تعيش وفق أطر مذهبية ومناطقية، كما خلق متاريس ضمن الحزب الواحد واللوائح الواحدة".
وردا على سؤال، قال عبدالله: نحن أول من يدعم الإنتقال من النظام الحالي إلى النظام العلماني، إلّا أن الظروف اليوم غير مؤاتية، لذا ندعو للإلتزام ببنود الطائف، أما من يهاجم الدستور ويصفه بـ"العفن"، فلنذكّرهم أنه نفسه اتى بميشال عون رئيسا، فكفاهم كلاماً عشوائياً".
ختاما، عبّر عبدالله عن رفضه لأن "تكون اوراق الحزب التقدمي الاشتراكي بلون معين، إذ توجه الحزب وطني وسيبقى"، مؤكدا وجود "التقدمي" في مختلف مناطق لبنان.
