كشفت مصادر وزارية بارزة لـ"الجمهورية" عن توجّه لدى الحكومة، للدفع نحو تفعيل الحضور الحكومي في كل الملفات، في مقابل دعوات سياسية، حتى من مسؤولين كبار في الدولة، لاعلان حالة طوارىء حكومية لمقاربة وحسم مجموعة من الملفات الحيوية والملحة.
ولفتت المصادر الوزارية المذكورة الى انه من الممكن اعتبار الشهر المقبل شهر التعيينات، حيث تحضّر الحكومة لسلة تعيينات واسعة في القريب العاجل، لملء الشغور الكبير في الادارة، وعلى وجه الخصوص في بعض المراكز الحساسة، ولاسيما في قطاعات الكهرباء والاتصالات والطيران المدني.
وعلمت "الجمهورية" انّ اللجنة النيابية الموكلة اليها متابعة تطبيق القوانين، ستُدعى الى اجتماع قريب خلال الاسبوع الثاني من الشهر المقبل، لبلورة خطة تحرّكها في اتجاه المسؤولين، ولذلك ستبادر اللجنة الى طلب مواعيد مستعجلة مع الرؤساء والوزراء المختصين، المعنيين بالقوانين المعطلة.
