قد يقول قائلٌ إنّه حقّ دستوري، وقد يدافع بعض السخفاء "عالعمياني". البلد المنهار، الذي تدمّر جزءٌ من عاصمته، والذي يزداد عدد الفقراء فيه، ويرتفع عدد المهاجرين منه، ويُهدَّد ناسه برفع الدعم عن قوتهم ودوائهم ومحروقاتهم، يحتمل تأخيراً في الدعوة الى استشاراتٍ نيابيّة، ثمّ تأجيل هذه الاستشارات من دون أيّ تبرير!
التأجيل جريمة بحقّ الناس، بحقّ كلّ فقير، بحقّ كل باحثٍ عن أملٍ ليبقى في هذا البلد، بحقّ كل إنسان مودعٍ قلقٍ على مصير أمواله.
هو جريمة لأنّ صاحبه لم يملك تبريراً لقراره.
جاء، على حساب رئاسة الجمهوريّة على "تويتر": "الرئيس عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية المقررة غدًا الى الخميس المقبل". كلماتٌ قليلة مختصرة. ولكن، هل يقرأ الرئيس أو فريق مستشاريه الذين يتسبّبون له بالورطة تلو الأخرى، تعليقات الناس على هذه الجملة؟ هل يتابعون الاتهامات التي توجّه الى جبران باسيل بالوقوف وراء قرار التأجيل، وهو أمر يدركه جميع المتابعين؟
هل بهذا الفراغ، بين حكومةٍ فشل رئيسها وبالكاد تصرّف الأعمال، وبين تطييرٍ لاستشاراتٍ لا تناسبه نتائجها، يريد رئيس الجمهوريّة أن يحيي الذكرى الرابعة لانتخابه؟
ماذا سيقول في 31 تشرين الأول للبنانيّين؟ "سأسلّمكم بلداً أفضل من الذي تسلّمته". حسناً، نقبل بأن تسلّمنا إيّاه كما كان، بسيئاته السابقة، وبفساده الذي كان سائداً، لأنّ الأمور تزداد سوءاً والفساد تتعدّد وجوهه، ويرحل الشبعان ليأتي الجوعان...
قرار تأجيل الاستشارات حقّ دستوري. ولكن، ارحموا الناس وتجاوزوا خلافاتكم على "جبنة" الحكم، فالحصّة الباقية منها بالكاد تشبعكم، وشكّلوا حكومةً تحقّق الإصلاح وتسعى الى الإنقاذ.
الناس غاضبة، وهي على حقّ، وستنتقم يوماً. اقرأ التعليقات سيّدي الرئيس.
المصدر: MTV
