صدر عن المكتب الإعلامي للمجلس المذهبي ومشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز التوضيح التالي: "بما أن البعض يمعن في تشويه الحقيقة في ما يخص ملف الوقف في بلدة المتين، يهمنا أن نشير مجددا إلى أن مضبطة الوقف في بلدة المتين نظِّمت منذ ما يقارب المئتي عام نتيجة خلافات في حينها وفقا لما يلاحظ من مضمونها. واليوم، يطالب البعض من المشايخ والأهالي بتعديلها، وحصلت نزاعات جديدة، نلخصها بالأمور الآتية:

أولا: نصت المضبطة على تعيين وكيلين للوقف، أحدهما من آل القنطار والآخر من عائلتي آل بلوط أو مرداس، يكونا من أهل الدراية والتقوى والديانة مع تفاصيل مهمة بهذا الشأن. أهالي المتين يطالبون بتعيين ستة وكلاء ثلاثة من آل القنطار وثلاثة من العائلات الأخرى، واختاروا لجانا عدة بهذا العدد بالتوافق، ولم يعد شرط الديانة والتقوى متوافرا في الجميع.

ثانيا: وقف بلدة المتين موقوف على مسجدها (أي معبدها)، ولكن يستفيد من ريعه عموم دروز المتين. أثناء عملية التحديد والتحرير، حصل خطأ في التسجيل، وقدِّم اعتراض وما زال الأمر عالقا أمام القاضي العقاري. يصر بعض المشايخ على تسمية وقف مسجد المتين، ومن العموم من يريد وقف دروز المتين، وهذا لا يمكن حسمه إلا بالتوافق أو أمام القضاء.

ثالثا: الشيخ سلامي القنطار احتفظ بصورة إجازة سائس مشتركة مع الشيخ أبو صلاح أسد القنطار موقعة من شيخ العقل الراحل بهجت غيث ولم يعلم المشيخة الحالية عنها، بل أبرزها أمام القضاء واستعملها لإقامة دعاوى، وهي لا تجيز له المرافعة والمدافعة. علما أن الشيخ أبو صلاح أسد القنطار هو سائس مجلس المتين، وهذا ثابت عرفا وقانونا وكان يحمل إجازة موقعة من سماحة الشيخ الراحل محمد أبو شقرا وصدقت من قبل مشيخة العقل حاليا. كما كلف مجددا بهذه المهمة.

رابعا: نتيجة خلاف حصل بين أمين الصندوق والمحاسب في اللجنة الأخيرة عام 2017، كان إصرار من البعض على عزل المحاسب من دون إثبات إدانته أمام القضاء كما تنص المضبطة الوقفية. وتدخل الشيخ سلامي القنطار بإقامة الدعاوى بتوكيل ابنه خطار القنطار كانت بدايتها طلب تصحيح اسم الوقف، ثم محاسبة المحاسب، لكنه أثار معهما صلاحية المجلس المذهبي ومشيخة العقل بالإشراف على الأوقاف. وتفرع عنها أكثر من أربع دعاوى لدى مراجع قضائية مختلفة.

خامسا: نؤكد مجددا مضمون البيانين الصادرين بتاريخ 7/3/2019 و20/4/2019. وإن مدخول الوقف في المتين بقي محافظا على النسبة التي وصل اليها وكان مدخوله في عام 2019: 587,000,000 ل.ل. (خمسمائة وسبعة وثمانون مليون ليرة لبنانية) وهي تصرف كلها في بلدة المتين".