في ظل خوف اللبنانيين من رفع الدعم لا سيما عن الدواء، تقدّم اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي باقتراح قانون ينص على رفع الدعم عن إستيراد الدواء الذي يصنّع مثيله في لبنان، وتحويل هذه الأموال لدعم الصناعات المحلّية، بهدف تخفيف أعباء الدعم عن المصرف المركزي من جهة، وتشجيع الصناعات الوطنية من جهة أخرى، لما لها من إيجابيات على صعيد تحريك عجلة الإقتصاد اللبناني، وخفض مستويات البطالة.
في إتصال مع جريدة "الأنباء"، حيّت نائبة رئيس شركة "أروان" للصناعات الدوائية رويدا دهام خطوة "التقدمي" التي اعتبرتها جريئة، مؤكّدة أن "الحل اليوم يكمن في هذا القرار السليم، في ظل شح الدولار الذي يعانيه مصرف لبنان، وعدم قدرته على الدعم إلّا لفترات محدودة".
وتفصيلًا لإيجابيات مشروع القانون، أشارت دهام إلى أن "مصرف لبنان يدعم 85% من القيمة الكلّية للدواء المستورد، بينما يدعم 85% من المواد الأولية في الصناعات اللبنانية، مع الذكر أن المواد الأولية تشكّل ثلث صناعة الدواء، وبالتالي حينما يتركّز الدعم فقط على هذه المواد، سيؤدي إلى خفض الهدر بنسبة الثلثين"، مضيفة: "في حال تم رفع الدعم عن الدواء الذي يصنّع لبنان مثيله، فسيوفّر ما قيمته 300 مليون إلى 340 مليون دولار، وبحال تم توجيه هذا الدعم إلى الصناعات اللبنانية، فكميات الإنتاج ستتضاعف".
كما تذكر دهام أن "الخطوة في مجملها تهدف إلى تحريك عجلة الإقتصاد، ودعم الصناعيين اللبنانيين واليد العاملة اللبنانية على حد سواء، ناهيك عن التوفير عن كاهل الدولة، ومن الضروري اليوم السير في هذا القانون".
وردّا على سؤال، ذكّرت دهام أن "الصناعات الدوائية هي في الأساس موجودة في لبنان، وبالتالي المختبرات متوفّرة والمطلوب فقط وقف المنافسة الأجنبية ودعم الصناعة المحلية، كما أن القانون يشمل فقط الأدوية المصنّعة لبنانيا، وليس مختلف الأدوية"، وفي هذا السياق، فإن "دعم قطاع الصناعة الدوائية قد يؤدّي مستقبلا إلى زيادة أعداد هذه الصناعات، وبالتالي تراجع كمية الإستيراد".
وعن أسعار الدواء والفرق بين الإنتاج المحلي والأجنبي، نفت دهام أن "يكون الدواء المحلّي أغلى سعرا، ففي بعض الحالات هو أرخص".
كما لفتت دهام إلى "مفارقة خطيرة سيتمكن القانون الحالي من حل معضلتها، وهي إحتكار عدد من مستوردي الأدوية، وهم قرابة الـ8 إلى 10 شركات، الأدوية المستوردة وتخزينها، فالصناعة المحلية ستحرر السوق الداخلي من هذه الشركات".
من جهته، رأى نقيب الصيادلة غسان الأمين أن الخطوة "جيّدة"، وشدد على "ضرورة أن تقترن بسياسة دوائية، عمادها الصناعة الدوائية المحلية، إلّا أن الموضوع يحتاج إلى قرار سياسي"، مشيرا إلى أن "الكلفة الدوائية اليوم تقدّر بمليار و400 مليون دولار سنويا، أما الإنتاج المحلّي يقارب الـ7% من هذا المبلغ".
على صعيد آخر، وفي ظل فقدان الدواء من الأسواق وتوّجه الناس إلى أساليب مختلفة لتأمين الدواء المخصص، أو بديله، عبر نشر المنشورات عبر صفحات التواصل الإجتماعي طلبا للدواء المطلوب، قال الأمين في حديثه لـ"الأنباء" إن "أسباب الأزمة لا زالت قائمة، والتي تكمن في تراجع الإستيراد وإرتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي الأزمة موجودة".
أما في ما خص الحلول، فقد لفت الأمين إلى "وجود حلّين اليوم، إما تشكيل حكومة تحظى بالثقة، فيتراجع سعر الصرف الدولار وتعود حركة الإستيراد إلى سابق عهدها، أو أن تدفع الدولة فواتير الإستيراد بالكامل من أجل تأمين الدواء إلى السوق، ولا حلول أخرى في هذا الخصوص".
وعن إحتمال تخزين المستوردين للدواء وإحتكاره، لم ينف ولم يؤكد الأمين احتمال قيامهم بهذه الممارسات، إلّا أنه أشار إلى "مباشرة وزارة الصحة حملتها وإرسالها فرق تفتيش من أجل التأكد من صحة هذه الأخبار المتداولة، لكن تراجع الإستيراد وهلع المواطنين وتهافتهم إلى الصيدليات من أجل تخزين الدواء هي الأسباب الأساسية للمشكلة".
