عقد الحزب التقدمي الإشتراكي مؤتمراً صحفياً، طرح فيه مشروع القانون الذي تقدّم به اللقاء الديمقراطي إلى المجلس النيابي، في مركز الحزب الرئيسي في بيروت. وشارك في المؤتمر، عضو الكتلة النائب بلال عبدالله، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، مفوض الإعلام صالح حديفة، مفوض الخريجين نضال جمال، مفوض الشؤون المالية رفيق عبدالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة د. أيمن باز، مسؤول قطاع الصيادلة عماد شيا، ووكيل داخلية البقاع الجنوبي رباح القاضي.

وفي إفتتاح المؤتمر، قال النائب عبدالله: "نحن كحزب تقدمي إشتراكي تطرّقنا إلى مشكلة مستعصية، وربما تتفاقم اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبعد نقاش داخلي في هذا الموضوع، على صعيدي قيادة الحزب واللقاء الديمقراطي، اعطى رئيس الحزب وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط تعليماتهما، لكي نقدم أي شيء ممكن وبأقصى سرعة، بهدف تدارك الأزمات القريبة جدا، إذ، وحسب تصوّري، إستمرار السياسة القائمة حاليا، سيؤدّي إلى حيرة لدى المواطن لجهة تأمين الدواء".

وتابع عبدالله: "لذلك، إنكبينا على دارسة كل الإقتراحات الممكنة في هذا الظرف، وجمعنا بين كيفية تخفيف نزيف البنك المركزي من دعم الأدوية، وفي نفس الوقت كيفية دعم الصناعة الوطنية وتشجيع وتحفيز هذه الصناعة على زيادة  إستثماراتها الداخلية، وفي الوقت نفسه دون أن يقع أي ضرر أو أي مشكلة على المواطن المريض".

كما أشار عبدالله إلى أنه "تم درس كل المعطيات بالأرقام، لجهة إستنزاف الأموال لدعم الدواء، الجميع يعلم أن هذه الازمة إستجدت بعد أن تغيّر سعر صرف الدولار، ومن المتوقع أن يتغيّر سعر الصرف أكثر، فإذا وصلنا الى سعر صرف يناهز الـ10 ألاف ليرة للدولار، أو عشرين ألف او ثلاثين الف، فكيف سنستمر بهذا الدعم؟ حكما لم نستمر، والسبب ليس غياب القرار السياسي، بل لأن الأمال المتبقية لدى مصرف لبنان هي أموال المودعين". 

ولفت عبدالله إلى أنه "من هذا المنطلق، تقدّمنا بإقتراح قانون يلزم الدولة اللبنانية وقف استيراد أي دواء مبتكر، وأي دواء "جينيريك" يصنّع في لبنان، وبهذه الطريقة، نوجّه رساله للمصنّع اللبناني، للمحافظة على جودة إنتاجه التي تخضع لمعايير الاوروبية والدولية، وليعمل على توسيع مروحة الأدوية التي ممكن أن يصنعها في لبنان بطريقة مباشرة عبر التصنيع او بطريقة غير مباشرة عبر شراء الامتياز".

كما إعتبر عبدالله أن "منظومة الإقتصاد الوطني الحر المتفلت من أي رقابة أوصلت الناس الى العوز، والصيدليات اضربت اليوم عن حق، بسبب إحتكار بعض الشركات وكبار المستودعات الدواء، كما أن قسم منهم يهرب الدواء وهذا شجعنا أكثر للاسراع في تقديم اقتراحنا".

وأشار عبدالله إلى أن "الإقتراح واضح وبمادة واحدة، وقدمناه باسم اللقاء الديمقراطي معجّل مكرر لأن صفة العجلة ضرورية فيه، وكل الاحصاءات والدراسات تشير إلى أن رصيدنا قد يكفي مدة شهرين في حال استمرّينا بدعم الدواء، الذي يكلف الدولة اللبنانية سنوياً بين 800 مليون دولار والمليار دولار".

كما أكد عبدالله أن "الإقتراح أخذ بعين الإعتبار أن الصناعة الدوائية اللبنانية تأخذ حيز، في الوقت الحاضر، بين 18 و20 في المئة من سوق الدواء، وإذا قدمنا الحوافز وشجعنا هذه القطاع واعطيناه على الأقل حصرية الإستهلاك الداخلي، ففي المستقبل نطمع أن تصبح القدرة الانتاجية لهذا القطاع بالـ30 أو الـ40% من السوق الداخلي، مما يعني إن إقتراح القانون يعطي فرصة توفير قرابة الـ170 او 180 مليون دولار هذه العام، أما في العام القادم، اذا توسعت مروحة إنتاج معامل الادوية اللبنانية، يرتفع المبلغ الذي توفرّه الدولة إلى حدوج بالـ 400 و500 مليون دولار".

ورأى عبدالله أن "هذا القطاع، وخارج إطار جميع النظريات التي تطرقت لها الحكومات السابقة والحكومة الحالية المستقيلة، التي تنصّ على تشجيع القطاعات المنتجة خاصة الزراعية والصناعية والانتقال الى الاقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج، إلّا أن هذا يتطلّب خطوات عملية، إذ لا يمكن نهدف إلى التحفيز، وفي الوقت نفسه أن يبقى لبنان خاضع لإتفاقيات، منها التيسير العربي، وغيرها أوروبية أو دولية، تكبلّ الإنتاج والتصدير، فيما تبقى أبواب الإستيراد مفتوحة، لذا المطلوب تأمين الحد الأدنى من الحماية لإنتاجنا بشكل عام، وبشكل خاص لإنتاج الدواء".

ختاما، رأى عبدالله أن "القانون سيعطي حافزا للمستثمر اللبناني، أما بالنسبة للأجنبي، فسوف يستثمر أمواله في هذا القطاع إذا كان منتجا، واجبنا، إنطلاقا من هذه الإقتراح، وربما سنتقدّم بإقتراحات أخرى، تأمين الظروف الملائمة لتشجيع الإستثمارات في هذه القطاعات، وسبق في تجربة الوزير وائل أبو فاعور في وزارة الصناعة أن تقدمنا بإقتراح قانون متعلّق بدعم الصناعة الوطنية بشكل عام، وإلزام الدولة اللبنانية والمؤسسات العامة وكل قطاعات الدولة، أن تلتزم بالحد الأدنى، 50% أو 60% من مناقصاتها بالمنتج اللبناني إذا وجد، ولا تعطي الأفضلية للمنتج الأجنبي، ومررناه في لجنة الإدارة والعدل النيابية، ونحن كلقاء ديمقراطي، وكحزب تقدمي إشتراكي سنستمر في هذا الإطار، لأن شعار الدولة المنتجة، بالحد الأدنى في خضم هذه الأزمة الإقتصادية، يجب أن يترجم قوانين ومن ثم تطبيق عبر الحكومات التي ستأتي ونأمل أن تأتي قريبا".

- نص القانون:

دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم

الموضوع: اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محلياً. 

بالإشارة الى الموضوع اعلاه نودعكم ربطاً اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محلياً، للتفضل بالاطلاع واعطائه المجرى القانوني اللازم.

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محلياً:

مادة وحيدة: 

أولاً: خلافاً لأي نص آخر، تُعتمد التدابير التالية لجهة دعم المستحضرات الدوائية:

أ- على الجهات المعنية تأمين الدعم الكامل (100%) لاستيراد المواد الأولية لزوم صناعة المستحضرات الطبية التي تصنع في لبنان.

ب- يُرفع الدعم عن المستحضرات الطبية المبتكرة والجنيسية المستوردة التي لها مستحضرات طبية بديلة منتجة محلياً ومعتمدة من قبل وزارة الصحة.

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة

لإقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الدعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة اذا كانت تنتج محلياً.

لما كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية تستنزف احتياطاته من العملات الصعبة من خلال دعمه للسع الضرورية في مقدمتها الادوية.

ولما كان الانتقال الى الاقتصاد المنتج يمثل أحد أهم الأهداف الوطنية، ما يستلزم تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من القطاعات المنتجة.

ولما كانت الصناعة الدوائية في لبنان تشكل قطاعاً واعداً ومؤهلاً للعب دور فاعل في تامين الاستهلاك المحلي بقدر كبير وبجودة عالية، وتساهم بالمقابل في تخفيف الفاتورة الدوائية، وزيادةً في حجم التصدير وتأمين إيرادات إضافية من العملات الصعبة.

ولما كان حجم سوق الدواء في لبنان يقدر بمليار وسبعمائة واربعين مليون دولار موزعة على ثلاثة آلاف وستمائة مستحضر، يشكل المستورد منها نسبة 80 ? مقابل 20 ?  ينتج محلياً.

ولما كانت كلفة دعم الادوية المستوردة تصل الى مليار دولار تقريباً.

ولما كان الاكتفاء الذاتي والامن الدوائي من اهم عناصر الاستقرار الاجتماعي والصحي.

ولما كانت حماية الصناعة الوطنية تشجع وتحفز على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع المنتج وتؤهله الى المنافسة العالمية.

ولأن نقل التكنولوجيا والاستثمار في هذا القطاع ستجعل من مهاراته اكثر تطوراً وسوف تخلق وظائف وفرص عمل.

ولأن لبنان بحاجة الى تخفيض انفاقه على الاستيراد ومنها تخفيض الانفاق على دعم استيراد الادوية، للحد من اخراج العملات الصعبة الى الخارج، شرط المحافظة على مستوى الرعاية الصحية ومستوى العناية بالمرضى.

جئنا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.