يستكمل الرئيس سعد الحريري مشاورته، في إطار إعلانه مباردته من أجل ترؤس حكومة وتشكيلها.
وفي الاطار، من المرجّح عودة عقدة وزارة المالية، التي يحتفظ بها الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل منذ العام 2014، رافضاً التخلّي عنها وفق مبدأ المداورة بحجّة انها حق ميثاقي للطائفة بالتوقيع الثالث على المراسيم بعد توقيع رئيس الجمهورية الماروني ورئيس الحكومة السنّي.
وإنطلاقاً من عقدة المال، تشير اوساط سياسية مواكبة للاتصالات الجارية للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لـ"المركزية" ان "اجتماعات عُقدت في الاونة الاخيرة بين شخصيات اقتصادية مستقلّة وسياسيين يمثلون الثنائي الشيعي للبحث في الافكار التي لدى هذه الشخصيات حول التشكيل وكيفية تذليل العقبات، لاسيما حقيبة المال التي يصرّ الثنائي على ان تكون من حصّته".
وتبين لهؤلاء السياسيين بحسب الاوساط "ان الحلّ الافضل للمحافظة على الديناميكية الحاصلة في ملف التشكيل ان تبقى وزارة المال مع رئيس الحكومة وان يُسمّي شيعي وزير دولة لشؤون المال، في تكرار لتجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري اوائل التسعينات، حيث كان وزيراً للمالية والرئيس فؤاد السنيورة كان وزير دولة لشؤون المال".
واعتبرت الاوساط "ان هذا المخرج من شأنه إنهاء "الجدل البيزنطي" حول وزارة المال ويُمكّن رئيس الحكومة من قيادة حكومة مهمة إنقاذية تتشكّل من فريق عمل متجانس تبدأ بورشة الاصلاحات التي يُطالب بها اللبنانيون والمجتمعان العربي والدولي".
وختمت الاوساط "بان مبادرة الحريري هي الفرصة الاخيرة لإنعاش المبادرة الفرنسية، لان لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التسويف وهدر الوقت. فما النفع لو ربح فريق سياسي معيّن حقيبة بالناقص او بالزائد وخسر الوطن"؟