أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله "اننا في الحزب التقدمي الإشتراكي لا ننتظر إشارات لا من الداخل ولا من الخارج، بل نعمل بما يمليه علينا ضميرنا الوطني لأن ما يصح اليوم بالمشاورات والمناورات السياسية والمفاوضات يجب أن يكون بنسخة جديدة، واذا كنا نستنسخ ما كان يجري في الماضي، نكون غير واعين لدقة المرحلة وخطورة الوضع في البلد لاننا اليوم أمام استحقاق اجتماعي اقتصادي مالي داهم، مضيفا "صحيح هناك لحظة إقليمية ودولية محتدمة، لحظة ترسيم، ليس فقط حدود النفط والغاز بيننا وبين العدو الإسرائيلي، وإنما ترسيم مصالح الدول الإقليمية الكبرى والعظمى في كل هذه المنطقة من أقصى المحيط إلى أقصى الخليح، إضافة إلى كل العوامل الأخرى المتراكمة. لذا آن الأوان أن نأخذ مسافة صغيرة عن هذا الإقليم الملتهب والصراع الدولي المتشابك ونعتني أكثر بوضعنا الداخلي".

وأشار عبدالله في حديث للـ "NBN"،  الى أن "أي حكومة أو أي رئيس حكومة سواء الرئيس سعد الحريري أو غيره يلبي هذه المطالب المنبثقة عن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل  ماكرون، سيكتب لها النجاح، اذا تضافرت كل الجهود، أما إذا حملت إثقالاً كما حملت المبادرة السابقة من أعراف هنا وميثاقية هناك والتلويح بالمداورة والتمسك بوزارات، سنعود إلى الفشل من جديد"
. 
وقال عبدالله: "أمام حالة الانهيار الكامل، يجب على الحكومة أن تتبنّى مشروعا إصلاحيا ماليا سريعا يتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي الذي يطلب الحد الأدنى من النأي بالنفس"، لافتا الى اننا "لا يمكن أن نبقى بالكامل في محور معين ونترك البلد في عزلة كاملة ونطلب من المجتمع الدولي مساعدتنا، لذا علينا بالحد الأدنى إلا ندخل بالأمور الكبيرة والشؤون المرتبطة بالصراعات الاقليمية، ولنحصر ملفنا الحالي في هذه الحكومة بشأنين؛ الأول: "إصلاح اقتصادي مالي سريع يماشي شروط صندوق النقد الدولي لنحصل على مساعدات وقروض للبنان". والثاني، "إعادة إعمار بيروت". 

وأكد عبدالله أنه "آن الآوان ألا نكون ساحة مفتوحة بالكامل لهذا الصراع، وأن نهتم بأنفسنا وشعبنا، وهذا يتطلب تضحية وترفع من الجميع، وطي صفحة المناكفات والاتهامات، لأن الجميع مشارك في الخطأ، فالتسوية الرئاسية وقانون الانتخاب والحكومات التي ركبت والسياسات التي اعتمدت فيها كانت خطأ، وكل الفرقاء في مكان ما يتحملون جزءاً  من المسؤولية، لكن الآن الموضوع الأساسي المطروح هو إعادة الثقة بالحد الأدنى باقتصادنا ووضعنا المالي وانقاذه، وفي هذا الاتجاه علينا أن نوجه رسالة مطمئنة للداخل ورسالة انفتاح للخارج، وخارج هذا الإطار نعود إلى الموال اللبناني الذي اجتريناه كثيراً"، مؤكدا أن "المواطن اللبناني يريد من ينقذه، ويؤمن له طمأنينة على ودائعه والحد الأدنى من السعر الثابت للسلع والمستقبل". 

وعما إذا كان قد اتخذ قرار داخل  الحزب واللقاء الديمقراطي بتسمية الحريري، اجاب: "بيننا وبين الرئيس الحريري، وتيار المستقبل لم تنقطع الاتصالات ولم يتوقف التواصل، احيانا يكون هناك تباين في وجهات النظر ولكن الخط البياني مستمر".

أضاف: "اللقاء الديمقراطي سيجتمع وسيكون هناك تواصل مع الرئيس الحريري وبناء عليه سيكون لنا الموقف المناسب"، مؤكدا أن "موقف الحزب مرتبط ومرهون بالمصلحة الوطنية". 
 
كما اشار عبدالله الى ان "الرئيس الحريري سابق اكان يرفض الترشح بينما في الوقت الحاضر هو أعلن ترشحه. وهذه المرة الخريطة تختلف، هناك كشف حساب قدمه الرئيس الحريري في مقابلته التلفزيونية وحدد المسؤوليات وأعلن ترشحه، وهذا الترشح منطقي، لأنه يمثل القوى الكبرى في هذا النظام الطائفي المقيت الذي يجب ان نتخلص منه".

تابع: "مبادرة رئيس الجمهورية  ميشال عون بتحديد الإستشارات مبادرة جيدة، وأعطى فرصة لتسريع عجلة التشاور والتفاوض بين القوى السياسية، والرئيس الحريري ايضا أعلن من موقعه أنه مرشح، وعلى القوى السياسية أن تحدد موقفها بناء للمشاورات التي ستحصل، فإذا استحضرت كل المسائل العالقة الميثاقية والعرفية قد نصطدم بعوائق، متمنيا أن يترفع الجميع اذا كان هناك فعلاً ضوء أخضر خارجي وإلا سنبقى ندور في الحلقة المفرغة، وستحبط هذه المحاولة كما أحبطت محاولة الرئيس ماكرون".   

وفي موضوع رفع الدعم، قال عبدالله:  "فلننتظر الحكومة وخطتها الاقتصادية المالية والتي كانت مفقودة في حكومة حسان دياب وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، لأن رفع الدعم السريع عن السلع سيؤدي إلى ثورة اجتماعية، خاصة السلع الحيوية اي الطحين والمازوت والدواء، ولكن في نفس الوقت، فإن دعم هذه السلع وغيرها في ظل مرافئ شرعية مفتوحة مسيبة، وفي ظل معابر غير شرعية، يستفيد منها الآخرون على حساب خزينتنا المفلسة، لهذا آن الأوان لوضع حد لهذا الموضوع، وهذا يحتاج إلى توافق سياسي وليس فقط هيبة الدولة، بل قرار سياسي من الجميع أن تقفل هذه الحدود على كل مهرب وتاجر وعابث بالأمن الاقتصادي المالي وكل مستفيد من الدعم للسلع.

فالبنزين اليوم يهرب الى سوريا ومافيات التهريب لا طابع سياسي لها، وإذا لم نقفل هذه المعابر غير الشرعية نكون بذلك ننهش بروح الناس ونبض المجتمع ككل ونسرع انهيار لبنان بالكامل، فهذا الموضوع وطني وليس فئوي".

أضاف: "نحن مع ترشيد الدعم، ولكن وقف الدعم كليا عن هذه السلع في ظل تآكل مقدرات ورواتب الناس والبطالة المستشرية نكون بذلك نؤسس لثورة اجتماعية كاملة ولخلل أمني سيدخل إليه القاصي والداني".

وعما إذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي سيشارك في الحكومة قال: "اذا كانت الحكومة بروحية المبادرة الفرنسية فالأفضل أن تكون حكومة مستقلين اختصاصيين بغطاء سياسي. لأن الغطاء السياسي مطلوب سواء للمبادرة الفرنسية او لمبادرة "x"  التي لم نعلم هويتها".

وتابع: "إذا لم يتأمن غطاء الإصلاحات الإدارية المالية الاقتصادية فإننا نضيع الوقت. واذا عدنا إلى سياسة الحصص والدور وسياسة التأثير وغيرها نبقى مكاننا، لذا نحن بحاجة إلى حكومة انقاذية خارج إطار الحصص. لأن البلد ينهار".

وعن موضوع الترسيم، لفت عبدالله إلى أن "رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عندما تحدث عن الترسيم منذ سنة تم تخوينه وكل شخص كان يتحدث عن الترسيم كان يخون، أما اليوم" مشي الحال". نحن موافقون على الترسيم وكلنا ثقة برئيس مجلس النواب نبيه بري وإدارته لهذا الملف، ولكننا اعترضنا على تشكيلة الوفد المفاوض".