صدر عن بلديتي حارة حريك وبرج البراجنة، البيان التالي: "تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم 1250 تاريخ 2020/10/11 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها، وحيث شمل القرار 169 بلدة وقرية في مختلف الأقضية ومنها بلدتي برج البراجنة وحارة حريك، نحيطكم بما يلي:

1- تقفل بشكل كامل اعتبارا من الساعة 6:00 صباحا من يوم الاثنين 2020/10/12 ولغاية الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين 2020/10/19 القرى والبلدات المذكورة في الجدول المرفق لقرار وزير الداخلية ومنها برج البراجنة وحارة حريك، ويتوقف العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة كافة الموجودة ضمن النطاق البلدي.

2- تلغى كل المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها، كما تقفل دور العبادة وتلغى المناسبات الدينية.

3- يستثنى من الإقفال القطاعات التالية:
- القطاع الصحي:
- المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات وموظفوها، شرط التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.
- مستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية ومواد التعقيم.

- قطاع الغذاء:
- مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية (سوبر ماركت، ميني ماركت، خضار وفواكه، ملاحم، مسامك، دواجن، بيع مياه شرب، بيع عصير).
- الأفران: بيع الخبز على أنواعه، أفران المناقيش.
- مزارع الأبقار والدواجن.
- مستودعات توزيع المواد الغذائية بالجملة.
- أسواق الجملة: الخضار، الفواكه، السمك، اللحوم، الدواجن.

- قطاع الصناعة:
- مصانع الأدوية والمواد الغذائية ومواد التعقيم والتطهير والإسمنت والزجاج.
- المطاحن الكبرى.

- مراكز ومباني المؤسسات الإعلامية وموظفوها.
- مستودعات توزيع المحروقات والغاز وتعبئة قناني الأوكسيجين.
- الضمان الاجتماعي وفروعه في المناطق كافة.
- مراكز البلديات والشرطة البلدية.
- تقفل المدارس والمؤسسات التربوية ويحظر على الإداريين والموظفين والمعلمين والتلامذة الانتقال الى مراكز عملهم طيلة فترة الإغلاق.
- على المواطنين وجوب التزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط، وإلزامية وضع الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل.

ملاحظات هامة:
- يشترط في كل ما ورد أعلاه التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من وضع الكمامة والتباعد وعدم التجمعات والتعقيم.
- الاعتماد قدر الإمكان على خدمة الدليفري.

ستقوم الشرطة البلدية وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والقوى الأمنية بتطبيق هذا القرار وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء".