انطلق البحث باكراً بالقانون الإنتخابي على بُعد عامين تقريباً من موعد الإنتخابات، مترافقاً مع البحث بإنشاء مجلس الشيوخ أيضاً، حيث بدأت اللجان النيابية بإثارة الموضوع، وبحث اقتراحات القوانين بهذا الخصوص.
ولفت عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب آلان عون، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن، "اجتماع اللجان النيابية المشتركة لمقاربة موضوع قانون الانتخابات النيابية لم يتخلّله نقاش في قانون انتخابات مفصّل، وتمّ البحث فيه بإطارٍ عام. والحديث عن مؤامرة كلمة كبيرة، ومن حق أي فريق أن يطرح أي فكرةٍ لديه بالنسبة لقانون الانتخابات، وللجميع حق النقاش، وبالتالي لا يمكن الحديث عن مؤامرة طالما نتحدث عن قانون انتخابات، والجميع يملك حرية إبداء الرأي فيه.
وشدّد عون على أن النقاش كان نقاشاً عاماً، وكتلة الرئيس نبيه بري طرحت قانوناً متكاملاً، ولم يدخل بعد أحد في نقاش قانون الانتخاب. وما تمّ الحديث عنه في الجلسة أمور عامة تتعلق بمجلس الشيوخ، والتوقيت لعقد هذه الجلسات، ولم يتم البحث بأي مسودة قانون وبحث أي تفصيل، وما زال النقاش في بدايته.
من جهته، أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله، في حديثٍ مع "الأنباء" إلى أن جلسات اللجان المشتركة كان عنوانها مناقشة قانون الانتخاب، لكن عملياً لم ندخل في مناقشة أي قانون انتخاب، وكانت النقاشات عامة، ولم ندخل في القانون المطروح من قِبل كتلة "التنمية والتحرير".
وأضاف: "واضحٌ أنه كانت هناك نية مسبقة، وإصرار بعدم نقاش مسألة مجلس الشيوخ وغيرها من الطروحات المتعلقة بقانون الانتخاب، والتمسّك بالقانون الحالي من قِبل كتلتَي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، والمبالغة بأن فريقاً، أو أحداً، أجهض النقاش بقانون الانتخاب غير صحيح. ولم تكن هناك محاولات لتمرير قانون انتخاب أصلاً، وكان النقاش عاماً، ولم يوضع على جدول أعمال، ولم توضع بنود قانون. والحديث عن إجهاض لقانون انتخاب مبالغة، والقصد منه حصد أصواتٍ أكثر مرتبطة بفريق التطبيل لهذا النظام الطائفي، وهناك إصرار على القانون الحالي لحصد أصوات طائفية من قبل البعض.
وأشار عبدالله إلى أننا لا ننكر بأن هذا القانون أعطى تمثيلاً مسيحياً، لكنه ألغى المواطنة، ولا بد من قانون انتخاب جديد عصري ينزع التشنّج والتوتر، ويطلق العنان أكثر للانتماء الوطني، ولو تدريجياً. لكن لن نبقى أسرى لانتخاباتٍ طائفية مذهبية ومناطقية عائلية. فهذا الصوت التفضيلي أنتج نزاعات وصلت إلى ضمن الفريق الواحد، والحزب الواحد. ونحن كـ "لقاء ديمقراطي" مع أي قانون يخفّف الاحتقان ويزيد من الانصهار الوطني. وقناعتنا كحزب تقدمي اشتراكي هي "الدولة المدنية"، وطرحُنا في الجلسة كان تخفيف التشنّج والحوار، وتغليب المصلحة الوطنية.
ولفت عبدالله إلى أن "اللقاء الديمقراطي"، يحضّر قانون انتخاب، والجلسة لم تتطرق إلى أي قانون، وكان النقاش بالإطار العام لكي ندخل إلى رحاب المواطنة الحقيقية وتخفيف التشنّجات المذهبية والطائفية، وإطلاق العنان لتمثيلٍ وطني حقيقي.
وقال عبدالله: "لم يتم الاتفاق على عقد جلسة أخرى لمناقشة قانون الانتخاب، ولم ندخل في نقاش القانون أصلاً".
