سألت مصادر سياسية ما إذا كان إحجام رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني الحر" عن الرد على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي تناولهما في مقابلته المتلفزة يؤسس للدخول في مرحلة إعادة تطبيع العلاقات التي أطيح بها بانهيار التسوية الرئاسية، أم أنهما قررا الاحتفاظ بما لديهما من مآخذ على ما قاله ليُدليا بها على هامش المشاورات التي سيجريها الحريري مع الكتل النيابية استباقاً لإجراء الاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
ولم تستبعد هذه المصادر في تصريح لـ"الشرق الأوسط" بأن يكون الوسطاء الذين يتحركون بعيداً عن الأضواء بين عون والحريري مروراً بالنائب جبران باسيل قد تمكنوا من الوصول إلى تفاهم يقضي الالتزام بمبدأ "المساكنة" من موقع الاختلاف، خصوصا أن ردود الفعل الأولية على الحريري والتي صدرت عن نواب في "تكتل لبنان القوي" جاءت باردة لا بل مرحبة على أمل أن تصدر أحكامها النهائية في ضوء المشاورات التي سيتولاها الحريري.
وقالت إن عون لن يتمكن من فك الحصار الإقتصادي المفروض على البلد، وبالتالي بات في حاجة ليس لإنقاذ الثلث الأخير من ولايته الرئاسية وإنما لخفض منسوب الخسائر التي لحقت به شخصياً.
كما أن الرهان على إعادة خلط الأوراق لن يكون في متناول اليد، وتحديداً في علاقات القوى المسيحية بالأطراف الأخرى ما لم يكلف الحريري بتشكيل الحكومة، وعندها يمكن استقراء علاقته بعون وتياره السياسي من خلال المسار العام الذي سيتحكم بعلاقته برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، علما بأنه سيكون لأي خيار منهما ارتدادات تتجاوز لبنان إلى الخارج أكان عربياً أو دولياً. لذلك، كل ما يقال على هذا الصعيد يأتي - كما تقول مصادر أخرى - في سياق التوقعات والتحاليل السياسية على خلفية أن علاقة الحريري - جعجع باتت تقترب من الطلاق السياسي.
