كتبت الصحافية أنشال فورا مقالاً في مجلة "فورين بوليسي" قالت فيه إنّ فيروس كورونا عاد بقوّة في لبنان بعد الانفجار الذي هزّ ميناء بيروت قبل شهرين، في ظلّ بنية تحتية صحية ترزح تحت ضغوط شديدة وأزمة سياسية أوسع نطاقاً دفعت بالأطباء والممرضين بالتفكير في مغادرة البلاد، ممّا سيزيد من صعوبة السيطرة على العدوى.
ولفتت الكاتبة إلى أنّ اللبنانيين بدوا مستعدّين للالتزام بالأوامر حين فُرض الإقفال التام في منتصف شهر آذار، مدركين أنّهم لا يمكنهم الاعتماد على دولةٍ يعتقدون أنّها فاسدة وغير كفؤة في حال انتشر الفيروس. غير أنّ الانفجار الذي تسبّب بتدمير أحياءٍ بأكملها تطلّب استجابة طارئة، ونظراً للغياب اللافت للحكومة، تدفّق الناس من مختلف أنحاء البلاد للمساعدة، وكأنّ الكارثة تسببت في الفقدان الجماعي للذاكرة، فنسي الناس خطر الوباء.
ومنذ الانفجار، شهد لبنان زيادة بنسبة 220% في حالات الكورونا، وأصبحت الأرقام تشكّل "تهديداً وجودياً" للبلاد، التي تتأرجح أصلاً على حافة الفوضى.
وحذّر مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجرّاح فراس أبيض، من أنّ "الأيام والأسابيع المقبلة ستكون صعبة"، بينما قال أطباء في ثلاثة مستشفيات منفصلة إنّ مستشفياتهم قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية، معربين عن قلقهم من أن يفوق عدد المرضى عدد الأسرّة قريباً، ممّا سيسبب ارتفاعا حتمياً في معدل الوفيات.
واعتبر أبيض أنّ التحدي الأكبر في المعركة ضد الوباء هو هجرة الممرضين والممرضات، إذ أنّ العديد من الأطباء والممرضين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية يشعرون بأنهم لا يتقاضون أجوراً كافية، وذلك بعد انخفاض قيمة العملة بنسبة 80% خلال العام الماضي، مما يدفع البعض منهم بالتفكير في الهجرة إلى الغرب أو الخليج.
وأفادت تقارير أنّ الحكومة اللبنانية حاولت التوصل إلى اتفاق مع بعض المستشفيات الخاصة لتوفير الأسرّة لتلبية احتياجات العدد المتزايد من الحالات، إلا أنّ الخبراء الصحيين يؤكدون أنّ كل هذه الجهود لن تجدي نفعاً إن لم يعد اللبنانيون إلى الالتزام بالإجراءات كما فعلوا في آذار.
