يدفع اللبنانيون أثمانا باهظة في حالات الحوادث والمرض نتيجة تهرب شركات التأمين من تغطية المؤمّنين بحجج "قانونية" تحتمل الكثير من التفسيرات.
افخاخ عدة يتضمنها عقد التأمين يكون الزبون غافلا عنها فتلجأ الشركات الى التهرّب من تغطية الحوادث مثلا او كلفة العلاجات في المستشفيات، إن بسبب جهل المؤمّن او وجود ثغرة في العقد، او بسبب الاستثناءات.
تكتظ السوق اللبنانية بعشرات شركات التأمين، منها ما يتمتع بكل أو بعض المواصفات الدولية، ومنها ما لا يصلح أن يكون أكثر من "دكان" يبيع بوالص التأمين كمَن يبيع سمكاً في البحر.
عشر شركات تأمين فقط من أصل خمسين شركة في لبنان تتمتّع بالشفافية والباقي منها "دكاكين" بل "اكشاك"،
قصة تصنيف شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية، بدأت منذ قرابة عشر سنوات، إذ قامت آنذاك شركة التصنيف المتفرّعة من شركة مهنا الإكتوارية، بتقييم القوة المالية وملاءة شركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وكانت المفاجأة، أن عشر شركات فقط تجرأت على الإفصاح عن ماليتها وتجاوبت مع شركة التصنيف.
ولأن القانون في لبنان لا يجبر شركات التأمين على الإفصاح عن ميزانيتها، تكتّمت غالبية الشركات، ونظراً إلى أن سوق التأمين في لبنان لم يشهد إصلاحات تُذكر، كان لا بدّ من تحديث التصنيف.
تشير التصنيفات الى أن مسألة الشفافية بالنسبة إلى شركات التأمين اللبنانية هي مسألة اختيارية يحكمها مزاج صاحب الشركة فحسب، أما في دول العالم، فالشفافية عالية جداً وتبدأ من السلطة التي يملكها مراقب التأمين على الشركات وقدرته على إلزامها بالإفصاح عن ميزانياتها.
في الدول الغربية يتم الفصل في شركات التأمين بين أموال أصحاب رأس المال وأموال الأشخاص المؤمن عليهم وهو ما نفتقد إليه في لبنان، إضافة إلى أن القانون في لبنان لا يجبر شركات التأمين على تحديد أعضاء مجلس الادارة، فيما في غالبية دول العالم يفرض القانون صفات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة، ويفرض أيضاً أشخاصاً ليس لديهم صلة برأس المال. أما في لبنان فنجد في شركات التأمين الأب والأبن والأخت والزوجة والأقارب، وهذا أمر غير مقبول ولاسيما أنهم يديرون أموالاً ليست ملكهم.
ربما الحل في ظل هذا الواقع هو بتبني اقتراح القانون الذي تقدم به عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله باسم الحزب التقدمي الاشتراكي لـ"تحويل مسؤولية الضمان الإلزامي، من شركات التأمين الخاصة، إلى وزارة الصحة العامة، حماية للمواطن من إبتزاز وتهرب بعض الشركات من مسؤولياتها، وتعزيزاً لمداخيل وزارة الصحة العامة والمستشفيات المتعاقدة معها، بعد أن تفاقمت الشكاوى".
اقتراح جدير بالنقاش تحت قبة البرلمان، سيواجهه حتما كارتيل الشركات، فهل ينحاز النواب الى مصلحة المواطن؟
