عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي والنواب: الان عون، نقولا نحاس، علي حسن خليل، جهاد الصمد، فؤاد المخزومي، علي بزي، سليم سعادة، ياسين جابر، غازي زعيتر، ماجد ادي ابي اللمع، ايوب حميد، قاسم هاشم، بلال عبد الله، ابراهيم الموسوي، البير منصور وطارق المرعبي، المدير العام لوزارة المالية بالتكليف جورج معراوي، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، وعن الجمعية روجيه داغر، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان ومديرة الامتثال في مصرف لبنان كارين شرتوني.

كنعان
عقب الجلسة قال كنعان: "جلسة اليوم شكلت امتدادا لجلسة الاثنين لتحديد الاولويات ودرس التشريعات المالية المطلوبة. وبالتالي، لا في هذه الجلسة ولا التي سبقتها تطرقنا الى خطة التعافي الحكومية التي انهينا ملفها في حزيران الماضي. والعرض الذي قام به وزير المالية هو على خلفية كل الملفات، من تنفيذ الموازنات الى رفع الدعم والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان كما التشريعات المطلوبة حاليا".

ولفت الى أن "بعض الإعلام تحدث عن طريق جهنم، والواقع انه اذا هناك من لجنة عملت لتجنب الوصول الى طريق جهنم، فهي لجنة المال والموازنة، ومنذ أكثر من عقد من الزمن من خلال رقابة برلمانية يطالب بها الجميع، وعندما نقوم بها يخرج من يشوه عملنا. المؤسف والمضحك في آن، انه عندما نقرأ ما يكتب في بعض الصحف، نعتقد اننا نقرأ عن لجنة اخرى غير لجنة المال، لأن لا شيء مما يكتب صحيح".

واشار الى أن "البحث تطرق اليوم الى التشريعات المالية المطلوبة والتي وضعنا لائحة بها في الجلسة السابقة، وقد تبين لنا أن اكثر المطلوب من بينها من قبل صندوق النقد الدولي والحكومة بشخص وزير المالية، واللبنانيين ليعرفوا بوضوح حدود المصارف والتصرف بالودائع والتحويلات الى الخارج وما هي السيولة المتوفرة، فهو قانون "الكابيتال كونترول" الذي عرضنا له اليوم في نقاش عام مع وزارة المالية ومصرف لبنان والمصارف، ولم ندخل في تفاصيله ومواده قبل تحديد الافادة منه في ضوء ملاحظات صندوق النقد وحاجات الناس".

واعتبر كنعان أن "اقرار الكابيتال كونترول كان مطلوبا منذ تشرين الاول 2019، قبل التحويلات، و"الايد والاجر" في التعاطي مع المودعين الذي نشهده ذلك الوقت وحتى اليوم"، وقال: "وتبين للجنة ان الدراسة المطلوبة عن الارقام المتعلقة بالسيولة في لبنان والخارج لم تنجز بعد، وقد طلبنا من مصرف لبنان تزويدنا فورا بها، لنعرف ما هي الامكانات المتوفرة حاليا وما هو وضع الودائع بشكل دقيق، كما طالبنا المصارف بأرقام السيولة المتوفرة لديها في الخارج، لنعرف كيفية ايجاد حلول. فالتضحية مطلوبة من الجميع، لأن مصلحة لبنان ان يبقى فيه اقتصاد ومودع، وان تعرف الناس حقوقها وما يمكن ان تحصله منها على مراحل، وهذه الحلول مطلوبة من قبل الجميع، بدءا بمصرف لبنان والمصارف وصولا الى جميع المسؤولين".

واوضح أن "البحث تطرق كذلك الى التعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان، والسند القانوني الذي ارتكز عليه حاكم مصرف لبنان لاصداره، لان هناك اسئلة عدة حوله وهناك ايضاحات اخرى مطلوبة، خصوصا ان آلية التطبيق التي يجب ان تخضع للقانون والتشريع، لا للاستنسابية، وان تستند على واقع تشريعي سليم".

ولفت كنعان الى "مناقشة ملاحظات صندوق النقد على "الكابيتال كونترول"، وهي من 8 صفحات. خصوصا ان الصندوق الذي يطالبنا الجميع بتسهيل مهمته، يقول إن لا تمويل بغياب "الكابيتال كونترول"، وهي قاعدة يعتمدها مع كل الدول المتعثرة، وهو يحدد المطلوب لتحديد سعر الصرف والاستثناءات على الودائع وسواها من الخطوات. وقد بحثنا ذلك بشكل عام".

وقال: "هذه الخطوات كانت مطلوبة من أشهر، وقد سعينا اليه، والحكومة لم تنجح باحالة مشروع قانون الكابيتال كونترول. واليوم، وبما نقوم به، نسعى للخروج من الأزمة، وليعرف الناس ما لهم وما عليهم، والوسائل التي تمكنهم مجددا من استخدام حساباتهم المصرفية، فضلا عن وضع حد نهائي للتحاويل الاستنسابية للخارج".

واكد كنعان "مطالبة المصارف ومصرف لبنان بتسهيل امور الناس، خصوصا ان هناك طلابا في الخارج وامورا ملحة مطلوبة، والفوضى لا يجب ان تستمر، وتأمين السيولة حاجة ملحة، من خلال حل يجب العمل عليه، ويكون ثلاثي الاطراف ويضم مصرف لبنان والمصارف والمودعين".

اضاف: "بناء على المداولات، قررنا تشكيل لجنة فرعية هدفها الاجتماع بالاطراف المعنية، في سعي الى حل يرضي الناس، وفي حال لم تتمكن من ذلك، لن نعرض اي مشروع على لجنة المال. وبالتالي، فوظيفة اللجنة الفرعية السعي الى حل يرضي جميع الاطراف، ويسمح للناس بأن تتنفس في هذه المرحلة ويعطي المصارف الفرصة لتأمين الامكانيات، ويكون مصرف لبنان مستندا بقراراته للقانون وبما صدر عن صندوق النقد الدولي". وشدد على أن "ليس لدى لبنان ترف اضاعة الوقت والعمل مطلوب من الجميع".

وعن الفوضى في مجال تحويل الأموال للطلاب في الخارج، قال كنعان: "هذا التناقض الذي يقع ضحيته المودع والطالب، هو أحد أهداف هذه الجلسات التي نعقدها لالزام الجميع بالقانون وايجاد الحلول المطلوبة".

وعما ورد في احدى الصحف عن الوصول الى جهنم، قال: "لجنة المال والموازنة هي من تواجه الوصول الى جهنم، لا منذ اليوم، بل منذ 10 سنوات. واذكر بـ39 توصية صادرة عن اللجنة، اخذ بها "مؤتمر سيدر"، وهي اساس الاصلاحات التي يعمل عليها راهنا، اضافة الى التحقيق المالي الذي قمنا به، والرقابة في ملف التوظيف العشوائي. فنحن من واجه المخالفات على مدى سنوات. اما ما يأخذنا الى جهنم، فهو الكذب على الناس وتشويه الحقائق. والمؤسف انه، عندما نجتمع ونسعى للحلول المطلوبة، يخرج من يصفنا بحزب المصارف، واذا لم نجتمع نصبح حزب "ما بعرف مين". لذلك، اوقفوا هذه النغمة، فنحن لسنا حزب احد، بل نمثل الناس ووجعهم ومسؤوليتنا سن ومراقبة احترام القوانين".