عبدالله: الكلام عن الدولة المدنية تكاذبٌ مشترك.. والبلد "راح"

إعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله خلال مداخلته في جلسة نقاش القوانين الإنتخابية في اللجان المشتركة في مجلس النواب، أن "الكلام عن الدولة المدنية تكاذبٌ مشترك. إذا أردنا أن يكون هناك حل جذري  للبنان، علينا أن ندعوَ إلى العلمنة الكاملة. وكل كلام خارج العلمنة هو إلغاء لهذا البلد. وإذا كنّا لا نستوعب لغاية الآن أن كلّ الأزمة الإقتصادية، وكل الإرتهانات المتعدّدة للخارج وليدة هذا النظام نكون نورّث أولادنا أزمات متلاحقة"، مضيفاً "وإذا لم نستوعب بأن أزمة إفلاسنا، وجوعنا، وعزلتنا، وأزمة إقتصادنا، وسياساتنا الخارجية هي  كلها بسبب هذا النظام الطائفي، فيكون هناك مشكلة في البلد"، ويجب أن نسمع لرأي الناس المنتفضة في الشارع حول تطلعها إلى دولة علمانية.  

تابع عبدالله: "إذا نحن، نواب نخبة المجتمع، لم نقتنع لغاية الآن بأننا مقيّدون بانتمائنا الطائفي والمذهبي في أي خطوة سياسية، أو قرار، أو تشريع، أو مرسوم، أو قانون، فأنا "شخصياً أكون مخطئاً". أما إذا لم نرتقِ جميعاً إلى مستوى المواطنة، فهذا يعني أن هناك مرض في البلد".

أضاف: "حفلة التكاذب المشترك التي نعيشها اليوم نموذج عن المجتمع على الأرض. لا نستطيع أن نبني بلداً لأولادنا وأبنائنا في هذا الجو، وفي حالة الهواجس. الهواجس نعرفها جميعاً ونعيشها. لكنها غير حقيقية. إنها هواجس مصطنعة للجميع، لأن البلد "راح". لا يهمنا كم هو حجم كتلتنا ولكن المهم. أن نبني دولة نؤمّن فيها لأولادنا، وأن لا نبقى مرتهنين للعبة الخارج. 

وقال: "هذا النظام الطائفي جعل البلد مرتهناً للخارج. وكل الخارج، الأدوار تتوزّع، وتتقلّب شرقاً وغرباً. هذه تفاصيل. لكن إذا ما عملنا دولة مواطنة علمانية لا نستطيع أن نبني دولة".

وفي الختام، توجّه عبدالله بالتحية إلى الذين تقدموا بالاقتراح، قائلاً: "من الممكن أنهم يحاولون إيجاد ثغرة أو نافذة للنقاش دون ان يكونوا متمسّكين بالتفاصيل. لكن هناك حرص على معالجة هواجس الجميع. ولكن إذا كان هذا القانون يسرّع في الهواجس فنحن  مستعدّون للنقاش، لكن علينا أن نلتزم جميعاً بأن ما يُقرّ ليس للانتخابات الحالية اذا كان هذا يريح ويطمئن البعض، بل للانتخابات التي تليه.