لم تحرك الرحلة الرئاسية إلى الكويت الملف الحكومي كما كان البعض يتوقع ولم تهبط في بيروت بحكومة جديدة او حتى اسم. فعلى متن الطائرة حصل حديث في العموميات حول وجوب تشكيل الحكومة، وكانت الرحلة مناسبة لكسر الجليد بين الرئاسة الاولى والثانية بعد إلتباسات عديدة، خصوصاً بعد موقف رئيس الجمهورية ميشال عون الذي حمل الثنائي الشيعي مسؤولية الإطاحة بالمبادرة الفرنسية، وبعد التباس حصل حول من يفاوض في ملف ترسيم الحدود. بحسب ما تشير المعلومات من المستبعد أن تتم الدعوة لإستشارات نيابية هذا الأسبوع كما كان متوقعاً.
كل القوى السياسية المختلفة تجمع على أنه لا يمكن تكرار تجربة مصطفى أديب بإلزام أنفسهم بموعد بدون الإتفاق على رئيس الحكومة ولا على آلية تشكيلها، ولا يمكن تكرار تجربة تكليف رئيس يضطر إلى الإعتذار ولا يتمكن من تشكيل حكومته. ثانياً لا بد لهذه القوى السياسية من أن تزين في ميزانها كل الحسابات والإعتبارات لتوفير الظروف الملائمة لشكل الحكومة التي سيعملون على تشكيلها لأن صيغة الحكومة التكنوسياسية غير قابلة للحصول على ثقة دولية وفق ما تؤكد مصادر ديبلوماسية غربية وعربية لـ"الأنباء".
وتكشف المعلومات أن القوى السياسية تبلّغت إشارات سلبية حول هذا الطرح، ما أبعد مسألة الإستشارات ربما إلى ما بعد الإجتماع الاول الذي سيعقد حول ملف ترسيم الحدود، الأسبوع المقبل. تشير المعلومات التي تدور في بعض الكواليس السياسية إلى أن لا احد متحمس في لبنان لتكرار تجربة تسمية شخصية بعيدة عن السياسة والتمثيل السياسي لرئاسة الحكومة، خصوصاً أن رؤساء الحكومة الأربعة لا يبدون في وارد ترشيح أسماء وفيما بعد التجاذب حول شكل الحكومة، كما أن ما حصل في المرة الأولى واعتبر تجاوزاً للطائف لا يمكن تكريسه باعتماده مرة ثانية.
كذلك تشير المعلومات إلى أن قوى الثامن من آذار تفضل ترشيح شخصية لديها تمثيلها في الشارع السني، عبر العودة إلى طرح سعد الحريري، الذي قال في السابق إنه لا يريد تشكيل الحكومة إلا بشروطه، وشروطه غير متوفرة، كما لم تتوفر الشروط المناسبة لتشكيل حكومة مصطفى أديب.
لم يعد بالإمكان الرهان على أي تحرك داخل كي ينتج حلّاً كل الأنظار تتجه إلى الخارج، الذي وحده كفيل بتمرير إشارة إيجابية تمرر حكومة مهمة لتجاوز هذه المرحلة البالغة الدقة والصعوبة.
