مع وصول البلد إلى حافة الانفجار المجتمعي بسبب التلويح برفع الدعم عن السلع الأساسية، وعدم قدرة اللبنانيين على الصمود، فإن ناقوساً آخر للخطر تقرعه طبول التفشي المجتمعي لوباء كورونا في ظل غياب منطق الوعي والتوقّي لدى جمهور عريض من الناس الذين يتسببون بانتشار واسع للمرض، وغياب الحد الأدنى من المسؤولية في اتخاذ القرار وتنفيذه لدى أهل السلطة.

وزير الصحة العامة، حمد حسن، ورئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي، رفعا الصوت عالياً مع بروز مؤشرات وتحذيرات من الوصول إلى النموذج الإيطالي، وكثرة الوفيات وحالات الموت، وفقدان المستشفيات القدرة على استيعاب الحالات المتزايدة وبالتالي غياب السيطرة على الوباء.

وقد مضى اليوم الثاني على قرار وزارة الداخلية القاضي بإقفال 111 بلدة لبنانية بسبب بالفيروس، فيما لا تزال نسبة الالتزام غير مقبولة مع تراخٍ واستخفاف بالخطر الذي سيكون من الصعب السيطرة عليه اذا ما استمر التعاطي على هذا النحو.

عراجي، الذي حذّر من مجلس النواب من وصول الوضع الصحي في لبنان إلى كارثة محتمة اذا لم يلتزم اللبنانيون بإجراءات الوقاية، وجّه عبر "الأنباء" نداء إلى اللبنانيين دعاهم فيه للمرة الألف إلى ضرورة الالتزام التام بالوقاية من دون خجل أو تردد، لأن تزايد عدد المصابين بكورونا، وعدم قدرة المستشفيات العامة والخاصة على استقبال المرضى، سيؤديان حتماً إلى كارثة مجتمعية قد لا ينفع معها الندم، مناشداً أصحاب المستشفيات الخاصة التي لم تستقبل مرضى كورونا لغاية اليوم إلى إعادة النظر في موقفها، وأن تسارع على الفور باستقبالهم وتخصيص أجنحة لهذا الفيروس. وقال عراجي: "أيا تكن الأسباب التي حالت حتى الآن دون قيامهم بهذا الواجب، والذي نعذرهم في بعض جوانبه، إلّا أن الواجب يفترض بهم التجاوب مع هذا النداء الإنساني الذي لا مفرّ منه".

عراجي أشار إلى وجود 15 مستشفى خاص أعلنت عن استعدادها لاستقبال مرضى كورونا من أصل 130 مستشفى، وهذا العدد لا يكفي لسد الحاجات الصحية المطلوبة في هذا الظرف، إذ في مثل هذه الحالة على كل المستشفيات الحكومية والخاصة أن تعلن التعبئة العامة تحسبا لأي طارئ.

من جهته، أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، في حديث مع جريدة "الأنباء" الالكترونية عن استعداد 6 مستشفيات خاصة جديدة لاستقبال مرضى كورونا، لكنه أكد بدوره أن هذا العدد ما زال قليلاً، آملاً من باقي المستشفيات ألا تتأخر في الاستجابة إلى هذا النداء الانساني.

هارون أقر بوجود مصاعب لدى المستشفيات الخاصة لتحويل أقسام منها لتصبح جاهزة لاستقبال حالات الكورونا، وبعضها مرتبط بالطرق الهندسية لكل مستشفى حيث هناك صعوبة لتخصيص أقسام لكورونا فيها، إضافة إلى التكلفة الباهظة لعملية التجهيز في هذه الظروف، ما يستدعي تقديم دعم لهذه المستشفيات.

توازياً، لفتت مصادر طبية عبر "الأنباء" إلى مبلغ 39 مليون دولار مخصّصة من قِبل البنك الدولي للمساعدة على مواجهة كورونا، سائلة: "لماذا لم يعطَ جزءٌ منها للمستشفيات الخاصة لتجهيز أقسام كورونا فيها؟"

وعلى صعيد آخر، فإن غياب الالتزام الشعبي بالحجر الصحي، قابله استمرار السلطة السياسية بالحجر على عملية تأليف الحكومة، وقد أشارت مصادر عين التينة عبر "الأنباء" إلى أن الرئيس نبيه بري كان قبل التوجه إلى الكويت لتقديم العزاء بأميرها الراحل، صباح الأحمد الجابر الصباح، وعد بمفاتحة رئيس الجمهورية، ميشال عون، بالوضع الحكومي على الطائرة التي أقلعت بالوفد اللبناني دون أن تهبط بعد على مدرج التوافق الحكومي. وقد اقتصر الاتفاق على إعادة تحريك هذا الملف في الأيام المقبلة، وأن يُجري كل منهما اتصالاته الخاصة بالكتل النيابية للوقوف على رأيها بما خصّ الاسم الذي سيكلَّف بتشكيل الحكومة، كما لجهة الشكل وعدد الوزراء.

ولفتت مصادر عين التينة إلى أن وجهات النظر بين عون وبري كانت متقاربة بأنه لا يجوز ربط هذا الاستحقاق بالانتخابات الأميركية، ولا أية عوامل خارجية أخرى.

وأكدت مصادر التينة أيضاً أن، "عون وبري متفقان على استمرار التنسيق مع الجانب الفرنسي، الذي ما زال يؤكد حرصه على دعم لبنان ومساعدته لإنقاذ اقتصاده، وهذا وحده كافٍ لاستمرار التنسيق والتشاور معه".

بدورها، أشارت مصادر بعبدا عبر "الأنباء" الى أن مفاوضات تأليف الحكومة هذه المرة "قد تكون مختلفة" عن المرات السابقة، وأن "الرئيس عون يرغب بأن تكون الشخصية التي سيتم تكليفها من أصحاب التجارب السياسية لأن المثاليات وحدها لا تكفي لقيادة البلاد".

وقالت مصادر بعبدا إن، "لبنان بلد متنوع، ويجب مراعاة كافة القوى السياسية دون استثناء، وهو ما يعمل عليه عون لإنجاز هذا الاستحقاق".

وفي سياق متصل، تحدثت مصادر التيار الوطني الحر عبر "الأنباء" عن ضرورة معرفة موقف رؤساء الحكومات السابقين، "الذين يجب أن يكونوا جزءاً أساسياً من المشاورات، وصولاً إلى تسمية شخصية جديدة لهذه المهمة".

المصادر لفتت إلى أن، "الصيغة التي اقترحها الرئيس نجيب ميقاتي تبقى الأقرب إلى الواقع، لكن الأهم يبقى هو الاتفاق على الاسم وشكل الحكومة، وعددها، واعتماد المداورة في كل الحقائب دون استثناء"، متمنية "تشكيل الحكومة قبل انقضاء مهلة الستة أسابيع التي حدّدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".