لجنة المال بحثت التدقيق الجنائي والدعم والكابيتال كونترول.. ولائحة بالإصلاحات المقترحة

05 تشرين الأول 2020 18:20:00

وزّع رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان خلال جلسة اللجنة لائحة مفصلة اعدّها عن الاصلاحات التي تتضمن مشاريع واقتراحات قوانين وقرارات ومراسيم اعتبرت مدخلا لتحديد خريطة طريق نيابية وحكومية لكيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة تشريعياً ورقابياً.

وعقب الجلسة قال كنعان "وضع وزير المالية اللجنة بأجواء ومعطيات التدقيق الجنائي الذي بدأته شركة الفاريز والتي هي حالياً في لبنان في زيارة لخمسة أيام، ستلتقي خلالها المسؤولين ووزير المال وحاكم مصرف لبنان.
وستضع تقريرها الاول خلال 10 اسابيع، وقد استلمت الجهات المعنية ملف الاسئلة الموجهة من الشركة ومطالبها. وسيعود الوفد في وقت لاحق".

وجرى البحث ايضا بموضوع السرية المصرفية المحددة في قانون النقد والتسليف، وما يمكن ان تشكّله من عوائق أمام التنفيذ الكامل لمهمة التدقيق الجنائي. وقد نقل وزير المالية خلال الجلسة استعداد حاكم مصرف لبنان للتعاون  وفق القوانين المرعية.

واشار كنعان الى أن "وزير المالية اطلع اللجنة على التواصل المستمر مع صندوق النقد الدولي، وقد ابلغها عن حصول اتصال بالأمس بين الجانبين واشار أن هناك تشاور مستمر حول التطورات الحاصلة على مستوى تصريف الأعمال"، كما جرى شرح  دور وواجبات مفوض الحكومة الذي يمثل وزارة المال لدى مصرف لبنان، وضرورة توفير المناخ والامكانات اللازمة للقيام بدوره".

واوضح كنعان ان "صندوق النقد ينظر بايجابية الى بدء التدقيق الجنائي والخيارات الجديدة التي عبرت عنها لازارد من خلال الحكومة وضرورة التركيز على الاصلاحات، حسبما اوضح وزير المال خلال الجلسة، وأنه يطالب بموازنة 2021 وفق الاصلاحات المطروحة، مؤكداً ان "المطلوب من الحكومة الجديدة ان تكون فريقا واحدا لا فريقين".

ونقل كنعان عن وزير المال اشارته الى أن "العمل راهناً على تجاوز الخلاف على الارقام، والنظر بملاحظات صندوق النقد على قانون الكابيتال كونترول، وان وزير المال اكد عمل الوزارة على اعادة هيكلة الديون، وان الدائنين يفضلون الاتفاق مع صندوق النقد قبل البت بذلك".

على صعيد ملف الدعم، حصل شرح من وزير المال عن الكلفة التي تصل الى 5 مليار دولار سنويا ما بين محروقات وادوية ومستلزمات طبية وغذاء. والعمل يتركز اليوم على ذهابها الى مستحقيها ولا تكون ضحية التهريب والتجارة. وكان هناك تصميم من الحاضرين في الجلسة على عدم وقف الدعم خصوصا ان الحاجة اليها زادت في ضوء أزمة كورونا والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي نشهدها. وهناك عمل مع البنك الدولي لتحديد الأسر المستحقة.

كما تطرق البحث الى تنفيذ موازنة 2020 والطلب من وزير المال ارقام العجز الجديدة والتضخم، والشروع بتحضير موازنة 2021  وفق المعايير الاصلاحية التي حددتها لجنة المال.

وسيستهل البحث بقانون الكابيتال كونترول من خلال دعوة المصارف ومصرف لبنان لنقاش امكاناتهم، والتزاماتهم تجاه المودعين والاستماع للجمعيات والهيئات التي تمثل المودعين وفتح باب النقاش على خلفية ملاحظات صندوق النقد التي احيلت الى وزارة المال والمجلس النيابي.

وأوصت لجنة المال اوصت بالتزام مصرف لبنان بقانون النقد والتسليف وعدم المس بالذهب والاحتياطي كما بمتابعة التفاوض مع صندوق النقد، وبمتابعة مسار التدقيق الجنائي، وبمتابعة لائحة التشريعات المالية المطلوبة.