الالتزام بالوقاية من شيَم الوعي والتعقل والإدراك. أمّا المكابرة والاستهتار فلن يوصلا إلّا إلى مزيد من المصائب. والمصائب تكبر حين يتبيّن أن بعض من هم في الدولة، أو في بعض البلديات التي عاندت قرار إقفال بلداتها، أو تراخت في تطبيقه، يمعنون في ارتكاب جريمة تعريض حياة كثيرين للخطر وربما للموت، ولكأنما حياة الآخرين ملكاً لتخلّفهم أو لجهلهم. وهؤلاء مذنبون، شأنهم شأن الذين يُغفلون مصلحة اللبنانيين بقيام حكومة إنقاذ في أقرب وقت.

في الصحة، قلّة قليلة من البلدات المئة والإحدى عشرة التزمت بقرار وزير الداخلية، محمد فهمي، بالإقفال. إذ بدا أن بعض بلديات هذه القرى غير آبهة بتفشي إصابات الكورونا فيها، فتغاضت عن تنفيذ القرار وعن استهتار المقيمين ضمن نطاقها، فلا البلديات هذه ساعدت على تنفيذ القرار، ولا الأجهزة الأمنية المولجة تطبيق قرارات وزارة الداخلية تصرفت بما يمليه عليها القانون والواجب. 

مصادر طبية دعت عبر "الأنباء" المتخلفين عن تطبيق قرار الإقفال في يومه الأول إلى العمل على تنفيذه بالتعاون مع الأهالي، لأنه "لا مناص من تنفيذه باعتباره أقل ضرراً على الناس"، مشيرة إلى أن "الإقفال لا يعني حجر الناس في منازلهم، فهم سيمارسون حياتهم وأعمالهم كالمعتاد بفارق عدم الاختلاط والالتزام بالإجراءات الوقائية داخل نطاق كل بلدة".

وتعليقاً على طلب وزير الصحة، حمد حسن، من المستشفيات الخاصة التي لا تزال ترفض استقبال مرضى كورونا إلى التراجع عن موقفها، أكّد نقيب المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، أنه يضم صوته لصوت الوزير حسن، وطالب "بزيادة عدد أسرّة مرضى كورونا لأن الوقت يداهمنا والفيروس ينتشر بشكل مخيف".

وأشار هارون لـ "الأنباء" إلى "معايير هندسية معيّنة يجب أن تكون موجودة في المستشفيات، ومن بينها غرف مجهزة بضغط سلبي، ومداخل خاصة لهذه الأجنحة، لكي لا يحصل اختلاط لمرضى كورونا مع مرضى لا يحملون الفيروس".

وأقرّ هارون، "بوجود عوائق لوجستية لدى المستشفيات، ولكن يجب تخطّيها لأنه عندما ينقل المريض إلى المستشفى فإنه لا يعرف ما إذا كان المستشفى قادراً على استقباله أم لا. ولذلك المطلوب من كل المستشفيات تجهيز نفسها لاستقبال المرضى".

أما في موضوع دفع المستحقات للمستشفيات الخاصة، فقد أوضح هارون أن هذه المسألة لم تحل، وهذا يحد من قدرة المستشفيات واستعدادها لاستقبال مرضى كورونا، مناشداً الجهات الضامنة تسديد قسم من المستحقات.

وحول ما أثاره النائب السابق، إسماعيل سكرية، عن وجود أدوية مخبأة في بعض المستشفيات، ردّ هارون: "إذا كان لدى سكرية كل هذه المعلومات فلماذا لا يقدّمها الى النيابة العامة، أو يقدمها للنقابة ونحن مستعدون لاجراء المقتضى اللّازم بحقّها؟"

وفي الشأن الحكومي الحال ليس بأفضل، فرغم بثّ أجواء تفاؤلية في اليومين الماضيين لجهة تحريك ملف تشكيل الحكومة من قِبل الفريق الحاكم، وذلك بعد الإعلان عن اتفاق إطار لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لم يسجل فعلياً أي خرق في المسألة الحكومية.

مصادر عين التينة لفتت عبر "الأنباء" إلى أن، "ملف تشكيل الحكومة سيكون مدار بحث بين رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، أثناء سفرهما إلى الكويت اليوم لتقديم التعازي بوفاة الأمير صباح الأحمد الصباح".

وأكّدت أن "بري سيفاتح عون في موضوع تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، لأن الأمور فاقت حدّها، ومن الضروري فتح هذا الموضوع على مصراعيه".

ورغم نفي النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، محمد بعاصيري، أن يكون مطروحاً عليه تولي تشكيل حكومة، فإن مصادر عين التينة تمنّت لو أن الخبر كان صحيحاً، لأن بعاصيري من الأشخاص الموثوق بهم والمقدّرين من الرئيس نبيه بري، على حد تعبيرها.

مصادر بيت الوسط أكّدت بدورها لـ "الأنباء" تمسّك الرئيس سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقين، "بحكومة مستقلين"، و"معارضتهم بشدة إعادة طرح حكومة سياسية تتمثل فيها الأحزاب بوزراء دولة، ومن بينهم حزب الله"، لأن "حكومة من هذا النوع تحرم لبنان الكثير من المساعدات التي يطالب بها، أو ينتظرها، للخروج من الأزمة".

وقالت مصادر بيت الوسط إن، "كل حديث عن مقايضة ترسيم الحدود مقابل حكومة سياسية لا أساس له من الصحة"، مشيرة إلى أن الاتصالات عادت إلى المربّع الأول. 

المصادر نفسها اعتبرت أن الكلام المنسوب للرئيس الحريري بأنه منزعج من طرح اسم الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة، "غير صحيح"، وهو "من فبركات مطابخ 8 آذار، ولا يستحق التعليق".

إلى ذلك، وفي جديد مسألة باخرة المحروقات التي رست في الزهراني، وتم الحجز عليها من قِبل القضاء، رجّحت مصادر أمنية لـ "الأنباء" أن تكون الباخرة واحدة من البواخر التي تنقل النفط المهرّب إلى سوريا، وأنه بسبب الحظر المفروض على سوريا جرى تحويلها إلى الزهراني من دون التنسيق مع الجهات المسؤولة في المرفأ، ما دفع إلى الريبة في هذه الظروف، وتحديداً بعد انفجار المرفأ والضجة التي أثيرت حول باخرة الأمونيوم، ما استدعى إجراءات عاجلة من قبل القضاء.

 وأشارت المصادر الأمنية إلى ان القضاء سيتوسّع في التحقيقات اعتباراً من اليوم، وبصدد متابعة الملف حتى النهاية لمعرفة الجهة المسؤولة عنها، ولماذا طُلب منها التوجّه إلى الزهراني.