مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا الذي يتخطى يومياً الأرقام القياسية، وينذر بكارثة أكبر مما كان متوقعاً، فإن قرار إقفال 111 بلدة، وبصرف النظر عن بعض الهفوات في تحديد بعض القرى التي شملها، يبقى أقل ما يجب فعله في ظل هذا التصاعد الخطير في التفشي المجتمعي الذي يستدعي الإلتزام بأقصى أنواع الإجراءات المطلوبة، والإقلاع عن حال "الدلع والغنج والاستهتار" التي أوصلت الأمور إلى هذا النحو الكارثي، وذلك بحسب ما أكّدته مصادر طبية لجريدة "الأنباء"، لافتةً إلى أن مواجهة الوباء في لبنان دخلت مرحلة مصيرية.

ويشكّل قرار الإقفال واحداً من التدابير الاحترازية الضرورية لمنع الاختلاط وانتقال العدوى إلى البلدات المجاورة، وتقع المسؤولية على الجهات الرسمية والبلديات في التشدّد بتطبيقه بالكامل لتفادي الأسوأ.

مصادر قوى الأمن الداخلي أشارت في اتصال مع "الأنباء" إلى دور البلديات للقيام بإجراءات العزل، وعلى المحافظين مراقبة هذه الإجراءات، واذا كان هناك ثمة حاجة لقوى الأمن فإنها ستتدخل بالطبع لملاحقة المخالفين، وقمع المخالفات إذا اقتضى الأمر بالتعاون مع البلديات، بالإضافة إلى العزل الذي هو من صلاحيات الأخيرة.

وأشارت المصادر الأمنية إلى أنه في حال تمنّعت أي جهة عن تنفيذ القرار يأتي حينها دور المحافظ ووزارة الداخلية، مؤكدة أنه بالنتيجة هذا القرار هو لمصلحة الناس تلافياً للإقفال العام، والقرار ليس مرتجلا بل جاء نتيجة إحصاءات عملية مع إحصاءات علمية وهو للصالح العام. 

توازياً، أكد رئيس اتحاد بلديات الشوف الأعلى، روجيه العشي، عبر "الأنباء" أن الاتحاد الذي يضم 12 بلدية عقد اجتماعاً استثنائياً، وتوافق على الالتزام مع قرار وزير الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة ليكون بمثابة إنذار لجميع الناس، مناشداً الأهالي الإلتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة، واستخدام الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وعدم التخالط في المناسبات العامة.

المصادر الطبية شدّدت في حديثها مع "الأنباء" على أنه أياً يكن قرار وزير الداخلية، أعجب البعض أم لم يعجبهم، فيجب الإلتزام به لمدة أسبوع، فهو يبقى أفضل بكثير من التفشي المجتمعي، مع تجديد الدعوة للمواطنين للتعامل معه كجرس إنذار من أجل سلامتهم، مشيرة إلى أنه "لو التزم الجميع بإجراءات الوقاية وفق الأصول لما وصلنا إلى هذه النتيجة".

وفي غضون التفشي الوبائي وتداعياته، بقي موضوع التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية والذي ستبدأ أولى جلساته في 14 الجاري في مقر الأمم المتحدة في الناقورة، مع التزام أميركي بالمساعدة، موضع أخذ ورد في ضوء انتقادات تعرض لها. وقد ردت عليها مصادر عين التينة عبر "الأنباء" بوصفها الاتفاق "بالإنجاز العظيم"، مقدّرة "الدور الهام الذي لعبه الرئيس نبيه بري لتحقيقه بعدما استغرق قرابة السنتين من النقاشات والاتصالات مع الدبلوماسيين الأميركيين الذين تعاقبوا على التواصل بشأنه"، كما ردت المصادر على القائلين "بأن ترسيم الحدود هو مقدمة للتطبيع"، بالإشارة إلى أن "مفاوضات الهدنة مع اسرائيل جرت سنة 1949 ولم يحصل تطبيع، واتفاق نيسان تم برعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولم يحصل تطبيع، كما القرار 1701 بعد حرب تموز وترسيم الحدود البرية عبر الخط الأزرق، ما عدا مزارع شبعا"، جازمةً بأن "لا تطبيع مع إسرائيل إلّا في أذهان الساعين اليه، وهم كثر"، مشيرة إلى أن "ترسيم الحدود البحرية يمكن أن يُنجز خلال 6 أشهر".

أما الشأن الحكومي، فإن المعلومات تشير إلى بدء تحريك المياه الراكدة لهذا الملف الأسبوع المقبل، والتوقعات بأن يحدّد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة انطلاقاً من التأكيد على استمرار المبادرة الفرنسية بعيداً عن الإعلام، وقد تحدثت مصادر تكتل لبنان القوي عبر "الأنباء" عن "إيجابيات ظهرت"، لكنها لم تشأ الدخول في التفاصيل، متوقعة أن يحدد عون موعداً قريباً للاستشارات.

بدوره، القيادي في تيار المستقبل، مصطفى علوش، توقع في اتصال مع "الأنباء" أن يحدد عون موعداً للاستشارات بعد أسبوع أو اسبوعين، لأن التأخير مردّه إلى كورونا، والحجر المفروض على بعض المقرّبين من بعبدا، والأكيد أن الأمور ذاهبة باتجاه عدم إطالة الأزمة.

وعن مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة تكنو- سياسية برئاسة سعد الحريري، رأى علوش أن هذه من الأفكار المتداولة، لكن رد الحريري كان شرط الالتزام بالمبادرة الفرنسية، مؤكداً أنه لغاية الآن لم يُطرح عليهم شيئاً من هذا القبيل.

وفي حال طُلب من الحريري ترؤس الحكومة، قال: "الحريري لم يتراجع عن شروطه الّا في حال تشكيل حكومة تكنو- سياسية يغلب عليها الطابع التقني".