زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى لبنان والتي كان مخططا لها في شباط الجاري تأجلت من حيث المبدأ إلى الصيف المقبل بسبب التأخير في تأليف الحكومة.
وقبيل تحديد الموعد النهائي لزيارة ماكرون، يزور وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان لبنان برفقة بيار دو بيان المستشار في رئاسة الجمهورية الفرنسية والمكلف بمتابعة أعمال مؤتمر "سيدر" للاستطلاع والاستكشاف وتقييم الوضع قبل اجتماع مجموعة الدول المعنية متابعة المؤتمر. وهو سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين خطة العمل اللبنانية والاصلاحات المرتقبة قبل البدء بتطبيق مقررات "سيدر".
الموفد الفرنسي صاحب مقولة: "على الحكومة اللبنانية أن تثبت أن لبنان بلد قابل للاصلاح" سترتبط زيارته كما زيارة الرئيس الفرنسي بتقييم الجدية اللبنانية في تطبيق ما وعد به الجانب اللبناني من إصلاحات، كما يقول أستاذ العلاقات الدولية في باريس الدكتور خطار بو ذياب لـ"الأنبـاء"، مضيفا: "إذا أردنا أن نقول الأشياء بدقة فإن باريس بحكوماتها المتعاقبة التي أشرفت على باريس-1 وباريس-2 وباريس-3 شاءت في العام 2018 تغيير إسم السلسلة، فلم تسمّ المؤتمر باريس-4، بل سمته "سيدر" كي لا تكون متوالية تشاؤمية لأنه كان هناك مراقبة وتيقّن من أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تحترم مقررات الإصلاح ومقررات مكافحة الفساد وكل ما يمت بصلة لإنعاش الوضع اللبناني كما هو مطلوب.
وبرأي أبو ذياب هذه المرة ونتيجة الظرف الطارئ وخطر الإنهيار الاقتصادي في لبنان، تم القيام بالكثير من العمل والجهد من أجل اقناع المانحين بعقد مؤتمر "سيدر"، لكن التأخر في تشكيل الحكومة والتقييم الأولي حتى الآن من قبل المانحين كان سلبيّا، وليس هناك من قناعة بأن درب الإصلاح ستسلك، وبأن الأولويات ستحترم، لذلك هو ليس في ترتيب صفقة من هنا أو هناك، واذا لم يكن هناك قناعة باحترام نهج اصلاحي معين وباعطاء الأولوية لذلك "لا أعتقد أن الدول المانحة ستكون متحمسة لبدء دفع لا قروض ولا هبات ولا اي شيئ آخر للبنان".
