أصدرت الأمانة العامة في جبهة التحرر العمالي بيانا، قالت فيه:
إن حال الغليان لدى عامة الناس من المحتاجين وأصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل تزداد، وقد بات الضغط المعيشي الهائل الذي يرزحون تحته يهدد أمنهم الإجتماعي والصحي. وما يزيد الأوضاع سوءاً هو البدء بالتمهيد لرفع الدعم عن المواد الأساسية، وذلك عبر التقنين في توزيعها على الصيدليات ومحطات المحروقات والأفران والأسواق الإستهلاكية، ولجوء بعض التجار الجشعين الى تخزين هذه المواد بانتظار رفع الدعم عنها لمضاعفة أرباحهم.
وأمام هذا الإنفلات الخطير، نحذّر من المضي في سياسة التجاهل والتهرب من المسؤولية، ومن التهديد الدائم برفع الدعم عن الدواء والمحروقات والطحين، وما سيستتبعه حتماً من غلاء فاحش على المواد الإستهلاكية والسلة الغذائية البسيطة، وعلى المستلزمات الطبية والإستشفائية وحرمان المواطنين ليس من حقهم في العيش الكريم فقط، بل من حقهم في الطبابة والإستشفاء وتعريض حياتهم وحياة عائلاتهم وأطفالهم للخطر.
إن غياب السياسات الإقتصادية والمالية والإجتماعية المزمن، وغياب الرقابة، ولجوء بعض المستشفيات إلى زيادة تعرفة الإستشفاء وربطها بسعر السوق غير الرسمي للدولار، سيزيد من مفاقمة الاوضاع المعيشية ويهدد الأمن الإجتماعي والصحي للمواطنين.
وعوض الانصراف للمعالجة، فإن المسؤولين يغرقون في المعارك السياسية الجانبية وتقاسم الحصص وتناتش المناصب، وهذا كله سيؤدي إلى انفجار إجتماعي هائل، وهو ما يستدعي من القوى النقابية والعمالية ومن الأحزاب الوطنية وهيئات المجتمع المدني الإنتفاضة على هذا الواقع المأساوي والضغط من أجل تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية.
لم يبقَ لدى العمال والفقراء ما يخسرونه فاحذروا إهانة الكريم.
