سألت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان: "لماذا لا زال موظفو المستشفيات الحكومية خارج أولوية الدولة مع العلم ان الموظفين قد اثبتوا للقاصي والداني انهم على قدر كبير من المسؤولية رغم المعاناة وضعف الامكانات".

وقالت في بيان اليوم: "في ظل الازمة المالية والاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد منذ اكثر من عام والتي انعكست سلبا على الوضع المالي للمستشفيات الحكومية في لبنان وبالتالي أدى ذلك الى ازمة تأخير رواتب وتعويضات اخرى لموظفي المستشفيات وانعكس سلبا على الخدمات الطبية التي يتلقاها المرضى في فترة العلاج، وذلك لغلاء المواد الطبية الضرورية وفقدان اكثريتها من السوق نتيجة تدهور العملة اللبنانية مقابل الدولار، وفي خضم هذه الازمة المالية بدأت أزمة صحية كبرى متمثلة بفيروس كورونا، فأخذنا على عاتقنا كمستشفيات حكومية محاربة الوباء ومعالجة المرضى وأصبحنا رأس حربة في هذه المعركة بعد تقاعس القطاع الخاص. ورغم المعاناة التي نمر بها كموظفين، مازلنا مستمرين في اداء رسالتنا الإنسانية تجاه اهلنا ومجتمعنا، وفي الآونة الأخيرة بدأت الاصابات بفيروس كورونا تظهر بأعداد كبيرة في اكثرية المستشفيات الحكومية. وهنا نسأل الدولة ماذا لو استشهد احد الموظفين؟ اين المراسيم التي تحفظ حقوقه وحقوق عائلته اسوة بالادارات العامة والاسلاك العسكرية؟".

وطالبت بالآتي: "أولا: إن حل أزمة الموظفين لقبض رواتبهم بصورة منتظمة دون تأخير والحصول على جميع مستحقاتهم وحقوقهم كاملة دون نقصان يجب ان تكون من المقدسات والحل يكون عبر إعادة ضم الموظفين الى ملاك الادارة العامة لذا ندعو جميع القوى السياسية في هذه الدولة الى إنصافنا عبر دعم اقتراح القانون الذي تقدم به النائب بلال عبدالله الى المجلس النيابي تحت عنوان (الغاء القانون رقم 544 عام 1996 واعادة ضم الموظفين الى ملاك وزارة الصحة)، وللعلم ان اقتراح القانون سجل بالامانة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 12 ايار 2020.

ثانيا: معاملة موظفي المستشفيات الحكومية في هذه الظروف معاملة الجنود في ساحات القتال من حيث الحقوق والمستحقات المالية وهذا اقل الواجب واصدار المراسيم الخاصة في هذا الخصوص.

ثالثا: صرف مساهمات مالية عاجلة للمستشفيات لحل ازمة الرواتب المتراكمة لأشهر عدة وللتعويض عن الخسائر المالية الناتجة عن تدهور الليرة وأزمة كورونا فالمستشفيات الحكومية تعمل الآن بأقل من 20 بالمئة من عدد الأسرة.

رابعا: الإيعاز الى إدارة المستشفيات الحكومية التي لم تنفذ لغاية الآن مرسوم سلسلة الرتب والرواتب بضرورة تطبيقها وصرف الاموال اللازمة لدعم السلسلة والمفعول الرجعي الناتج عنها.

خامسا: إصدار قرار من وزارة الصحة تلزم بها إدارة المستشفيات الحكومية إعطاء الموظفين الذين يعملون في الاقسام الخاصة بمعالجة مرضى الكورونا زيادة على رواتبهم الشهرية نصف راتب على الاقل وهذا أقل الواجب تجاه عطاءاتهم وتضحياتهم".