وجّه قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل على مدى يومين، رسالة حازمة لتركيا مترافقة مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.
كما حددت القمة الأوروبية شهر كانون الأول لمراجعة استراتيجية الحوار والحزم مع أنقرة. وأكد زعماء الاتحاد، بعد نقاشات مكثفة، على وجوب سحب أنقره سفنها من مياه قبرص أسوة بانسحابها من مياه اليونان، وإذا لم تفعل، فإن خيار العقوبات سيكون الوحيد المتوفر.
ففي مؤتمر صحافي بعد اليوم الأول من أعمال القمة الذي استمر إلى ما بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن "الحوار مع تركيا مشروط بوقفها الأعمال أحادية الجانب".
كما أوضح أن "القمة الأوروبية حددت ديسمبر أفقاً لمراجعة مختلف المقاربات بشأن تركيا". وتابع: "ندعم مقاربة الحوار في نطاق الاحترام المطلق للمبادئ والقيم الأوروبية"، لافتاً: "اتفقنا حول استراتيجية ازدواجية الحوار والحزم".
إلى ذلك، أضاف: "ندعم استئناف مسار حل أزمة انقسام قبرص تحت إشراف الأمم المتحدة".
"الاستفزازات والضغوط"
من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على أنقرة إذا تواصلت "الاستفزازات والضغوط" التركية في شرق البحر المتوسط.
وأضافت في مؤتمر صحافي: "نريد علاقة إيجابية وبناءة مع تركيا، وهذا سيكون أيضاً في مصلحة أنقرة كثيراً".
إلى ذلك تابعت: "لكن هذه العلاقة لن تنجح إلا إذا توقفت الاستفزازات والضغوط، لذلك نتوقع أن تمتنع تركيا من الآن فصاعداً عن الإجراءات أحادية الجانب. وفي حالة تكرار مثل هذه الأفعال من قبل أنقرة فسوف يستخدم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل والخيارات المتاحة له".
