أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، إتفاقا بين وزارة الصحة العامة والجهات الضامنة والمستشفيات الخاصة، تم بموجبه تحديد التعرفات في وزارة الصحة العامة لمستلزمات الحماية الشخصية التي تستعمل للوقاية من الأمراض الوبائية بحيث تحتسب هذه المستلزمات كمبلغ مقطوع يومي لاستشفاء مرضى COVID-19، من خلال تعديل الكلفة اليومية للمريض الواحد في المستشفى لهذه المستلزمات لتصبح مئتي ألف (200000) ليرة لبنانية في الغرفة العادية وأربعمئة ألف (400000) ليرة لبنانية في غرفة العناية الفائقة، على أن يكون المريض مدرجا ضمن قوائم التبليغات أو يكون قد شخص بالإصابة بالفيروس قبل دخوله المستشفى.

جاء ذلك في اجتماع موسع ترأسه الوزير حسن وشارك فيه رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، مدير التفتيش والمراقبة في الضمان الإجتماعي غازي قانصوه، رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف وممثل المديرية العامة للأمن العام العميد الطبيب علي السيد وممثل المديرية العامة لأمن الدولة العقيد الطبيب شوقي متري وممثل قوى الأمن الداخلي النقيب الطبيب إسماعيل دياب ومستشار وزير الصحة العامة الدكتور محمد حيدر وحشد من المديرين العامين في مستشفيات عامة وخاصة وأطباء ومسؤولين ومعنيين.

وكانت مناسبة أكد فيها وزير الصحة العامة "أن زيادة تعرفة المستشفيات تبقى خاضعة لسعر الصرف الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان تحت طائلة اتخاذ إجراءات بحق المخالفين الذين سيتعرضون للمساءلة وفق القوانين المرعية الإجراء". وطمأن "أن التغطية الإستشفائية على نفقة وزارة الصحة العامة، وبغض النظر عن موضوع الدعم، مؤمنة من خلال قرض البنك الدولي الذي يغطي في جزء منه مرضى كورونا، ومن الممكن أن يشمل الحالات الإستشفائية الأخرى لاحقا ضمن البند المدرج في القرض للرعاية الصحية الأولية".

تصريح الوزير حسن
وفي تصريح أدلى به في ختام الإجتماع، أوضح وزير الصحة العامة "أن نجدة المواطن وتأمين الخدمة مسؤولية الأطراف المعنيين جميعا وسط التحديات الإقتصادية والمعيشية والمالية في هذا الوقت الحرج".

أضاف:" انه مع ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا وبلوغها حوالى أربعين ألفا في كل المناطق اللبنانية، المطلوب أن تستقبل كل المستشفيات المرضى وتتعامل بحرفية مع الواقع الصعب".

وقال:" إن الواجب ينادينا في وقت تبدلت تكلفة الإستشفاء على المستشفيات بشكل كبير وسط التأخير الذي يطال مستحقاتها إضافة إلى تجميد أموال بعض المستشفيات في المصارف".
وفيما لفت إلى "أن الكلام عن رفع الدعم، إستفزازي في هذا الوقت الذي تبرز فيه الحاجة إلى إيجاد الحلول"، أعلن وزير الصحة العامة "أن وزارة الصحة العامة بدعم من المجلس النيابي توصلت إلى حل موقت يستند إلى تخصيص تسعة وثلاثين (39) مليون دولار من قرض البنك الدولي لاستشفاء مرضى كورونا إلى حين إيجاد الحل الدائم لدى استقرار الوضع المالي في لبنان".

وشدد الوزير حسن على الإتفاق على استقبال المرضى في المستشفيات كافة في إطار المسؤولية المشتركة، مؤكدا "أن المس بالدعم للقطاع الصحي والإستشفائي والأدوية غير مطروح وغير قابل للنقاش في هذه المرحلة العصيبة"، وقال:" أن ابتداع أفكار لتأمين ما يلزم بهذا الخصوص من مسؤولية الجميع".

وكرر دعوة المواطنين إلى الإلتزام بالسلوك الوبائي لعدم تعريض أنفسهم وأحبائهم للخطر نتيجة عدم الإكتراث به. وقال: "إن المطلوب ليس مستحيلا بل أن يكون كالجميع على قدر المسؤولية".

عراجي
بدوره، لفت النائب عاصم عراجي إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "يريح مجموعة كبيرة من اللبنانيين بعدما وصلنا إلى مرحلة تندر فيها أسرة كورونا في المستشفيات ما يدفع كثيرين من الذين يعانون من عوارض المرض إلى البقاء في منازلهم".

وإذ شكر الوزير حسن على التوصل إلى الإتفاق، لاحظ أن للمستشفيات الخاصة "مطالب محقة ومن واجب الدولة أن تصرف مستحقاتها". وقال:"أن بلوغ الإصابات اليومية نسبة ثمانية في المئة من مجموع الفحوصات التي يتم إجراؤها يعني أننا في مرحلة حساسة وخطرة، وعلى الناس الإلتزام بالإجراءات الوقائية خصوصا في الأماكن العامة".

وطالب عراجي وزارتي الداخلية والسياحة والأجهزة الأمنية با"لتشدد كي لا يصل الوضع في لبنان إلى النموذج الإيطالي بل تعمل المؤسسات العامة مع المجتمع المدني على الحد من إنتشار الوباء في انتظار اللقاح".

هارون
من جهته، لفت النقيب هارون إلى "الضغوط المالية الكبيرة المطروحة على المستشفيات في هذه المرحلة"، مضيفا: "أن بذل جهد إستثنائي بالتعاون مع الجهات الضامنة لتسديد قسم من مستحقات المستشفيات يساعدها على القيام بمسؤولياتها".

وأوضح أن الحلول التي تم التوصل إليها لناحية الإتفاق على كلفة البدلات الواقية، "تزيل مشاكل عالقة لطبابة مرضى كورونا". معلنا أنه "سيتم تسديد الفواتير في فترة لا تتجاوز شهرا ونصف شهر من تقديمها لوزارة الصحة العامة".

وأكد هارون "أن وزارة الصحة العامة هي المظلة التي تغطي القطاع الإستشفائي الخاص والعام وتوازن بين حقوق المستشفيات وواجباتها".

وتوجه نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة إلى مصرف لبنان المركزي والمستوردين، معتبرا أن "دعم المواد والمستلزمات الطبية والأدوية لا يحصل في نطاق صحيح"، بل إن تأخيرا كبيرا يحصل في المصارف التجارية وفي مصرف لبنان لتأمين الدعم والإستيراد من الخارج بطريقة منظمة، إلى درجة أن المستوردين يهددون ويؤكدون عدم قدرتهم على الإستمرار بهذا الحال. وأن على حاكم مصرف لبنان تسهيل عملية الدعم فلا يكون هذا الدعم بالكلام فقط".

ولفت هارون إلى أنه "تبلغ أن مصرف لبنان رفع الدعم عن مواد التعقيم بحجة بيعها في السوبرماركت فيما الفرق كبير بين ما يباع في السوبرماركت وما يستخدم في المستشفيات".
وختم النقيب هارون مؤكدا "أن رفع الدعم كلام "سوريالي" وغير معقول وسيؤدي إلى كارثة صحية، فالناس سيموتون في بيوتهم وليس على أبواب المستشفيات".