صدر عن جمعية "نضال لأجل الإنسان" البيان التالي:
عاد مشهد ممارسة المتاجرة الانتخابية والطائفية ليتصدر جلسة المجلس النيابي أمس حيث كنا على قاب قوسين من إقرار قانون عفو يعالج قدر الإمكان أوضاع السجون اللبنانية والتي لم تعد مساوئها تخفى عن أحد، خاصة في ظل غيابٍ مدقعٍ للسلطة وأجهزتها وعلى رأسها وزارتي العدل والصحة.
ولأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، جاء تعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ليكرس هذا المبدأ من قبل مجلس النواب الذي رأى في ممارسات بعض أجهزة السلطة ضرباً بعرض الحائط لهذا المبدأ السامي كما سواه من مبادئ قانونية أخرى.
انما الأمر المثير للشفقة جاء من الكتل النيابية نفسها، والتي وافقت على تعديل المادة 47 لإيمانها بضرورة احترام حقوق الإنسان، الكتل نفسها التي تعاطت مع قانون العفو من زاوية طائفية مذهبية بعيدة عن النزعة الإنسانية، مجانبةً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11).
لذا، يهم الجمعية ان تذكّر بأن ثلثي القابعين في السجون هم موقوفون والثلث محكوم وهي نسبة تُناقض تماماً المعايير العالمية، ونحن نعلم بأن تكرار إصدار قوانين عفو قد لا يكون صحياً ومرغوباً به انما إصداره في هذا الوقت له ضرورتان أساسيتان: الأولى طارئة، تتمثل بعدم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات أزمة كورونا والحد من تفشيه، والتي تتوالى تداعياتها داخل السجون في ظل الاكتظاظ الذي تخطى كل منطق، والثانية تكمن في معالجة التقاعس المزمن من قبل أصحاب الشأن والذي أدى لهذا الإكتظاظ المخيف وبالتالي الى سلب ليس فقط حرية هؤلاء النزلاء انما كرامتهم وإنسانيتهم.
اليوم، وبعد كل ما تم ذكره، تجدد جمعية "نضال لأجل الإنسان" مطالبتها بالتعاطي مع هذا القانون من زاوية إنسانية بحتة بعيدة عن نصب الكمائن السياسية والطائفية فيما بين الأطراف المتنازعة، رأفة بحياة الآلاف قبل أن يدركهم شبح الموت بمختلف الأشكال والأساليب.
