رسم مشهد الخلاف على قانون العفو العام حقيقة الاستقطاب المذهبي والطائفي الحاد، في ظل تكريس لصورة نمطية من الشعبوية التي تخطّت كل الاعتبارات الانسانية والصحية والقانونية والحقوقية التي تستلزم إقرار العفو، وقد أدى كل ذلك الى تطيير البت فيه، وذلك بعد سلسلة انتكاسات متلاحقة شهدها لبنان في الأيام الأخيرة، كان أحدها اعتذار مصطفى أديب عن تأليف الحكومة، وما استتبع ذلك من جملة مواقف لا تؤشر إلى فرج قريب في ملف تشكيل الحكومة، وصولا إلى انحدار سريع في الواقع الصحي بتفشي كورونا وتراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية الحادة والتلويح برفع الدعم عن المحروقات والدواء والطحين، وهي كلها مؤشرات دامغة على كارثة كبرى يتجه إليها لبنان في الأشهر المقبلة. 

مصادر عين التينة وصفت عبر "الأنباء" ما جرى في الجلسة التشريعية بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، مطالبةً في غضون تأخير البت بالعفو وزارة الصحة "إيلاء موضوع السجون التي تُسجّل فيها إصابات بكورونا ما يستلزم العناية وتأمين كل العلاجات للمصابين، لأن تدهور صحة المساجين وموت البعض منهم قد يؤدي إلى كارثة تتحمل مسؤوليتها السلطة السياسية".

ورأت مصادر عين التينة في "الانقسام الطائفي الحاصل خطراً كبيراً على لبنان واللبنانيين"، آملة أن تكون الجلسة التشريعية المقبلة في العشرين من تشرين الأول "جلسة إقرار العفو العام".

وعلى وقع ذلك يتسمّر الملف الحكومي مكانه، وقد لفتت مصادر متابعة عبر "الأنباء" إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يزال متريثاً في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي قد تتأخر أسبوعين أو أكثر، لأن الشروط التي حدّدها أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، مختلفة كلياً عن خارطة الطريق التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للخروج من الأزمة وتشكيل حكومة مصحوبة بمؤتمر اقتصادي لدعم لبنان منتصف الشهر المقبل". 

وراهنت المصادر على "خرق" يُمكن أن يحدثه وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، الذي سيزور لبنان، والدور الذي يمكن أن يلعبه من خلال الضغط على إيران لتسهيل تشكيل الحكومة، "لكن هذا الأمل يبقى ضئيلاً لأنه قد يصطدم بتصلّب في المواقف". 

من جهتها، أكدت مصادر قصر بعبدا عبر "الأنباء" أن "الرئيس عون يجري اتصالات بعيداً عن الإعلام مع معظم القوى السياسية للوقوف على رأيها في موضوع الحكومة، والاتفاق على شكلها والشخصية المقترحة للتكليف بعد موقف رؤساء الحكومات السابقين الذي عنى أنهم غير مستعدين لتقديم اسم معين، وأن موضوع اختيار اسم الرئيس المكلف سيكون هذه المرة أصعب من المرات الماضية بكثير، وهو ما يدعو رئيس الجمهورية إلى التريث وعدم الاستعجال حرصاً منه على ضمان النتيجة".

مصادر عين التينة أكدت بدورها أن لا جديد في الملف الحكومي، لافتة إلى اتصالات قد يجريها بري مع الكتل السياسية في الأيام المقبلة لمعرفة صورة الموقف التي ستتبلور. 

توازياً، أشارت مصادر "تكتل لبنان القوي" عبر "الأنباء" إلى أنها ما زالت متمسكة بالمبادرة الفرنسية، وقالت إن "الاتصالات بين عون وماكرون لم تنقطع".

وعزت المصادر التأخير في تحديد موعد الاستشارات "لإجراء المزيد من المشاورات مع الكتل النيابية"، معتبرة أن التشاور ضروري قبل تحديد موعد الاستشارات. 
 
من جهتها، أكدت مصادر بيت الوسط عبر "الأنباء" أنها "لن تسمح بالتحكم بالمسار الحكومي من أي فريق كان"، معتبرة أن "الحل هو بالعودة إلى الدستور وكل محاولات القفز من فوقه لم تفضِ إلى شيء". 

وأكدت أن "بيان رؤساء الحكومات السابقين كان واضحاً بتحميل المسؤوليات، والجهات التي تعرقل التأليف، والتي دفعت بأديب إلى الاعتذار".

عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي، أشار في حديث مع "الأنباء" إلى أن "أحداً من القوى السياسية لم يتحدث عن الاستشارات النيابية"، مستغرباً هذا الأمر "وكأن لبنان مخطوف".

عراجي، وهو رئيس لجنة الصحة النيابية، تحدث في الشأن الصحي عن "فلتان غير مسبوق بتفشي كورونا، فلا وزارة الداخلية تطبق التعاميم التي تصدر عنها، ولا وجود لأسرّة شاغرة في المستشفيات الحكومية، فالمستشفيات كلها امتلأت".

ولفت إلى، "تهرّب المستشفيات الخاصة من استقبال مرضى كورونا بحجة عدم دفع الدولة حصة هذه المستشفيات المتأخرة منذ العام 2019"، متوقعاً "المزيد من الإصابات الشهر المقبل مع بدء موسم الإنفلونزا".