تدعو جمعية “نضال لأجل الإنسان”، وبعد صدور قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمن تشكيل لجنة الوقاية من التعذيب، جميع المعنيين إلى الإسراع في ترجمة مواد القانون داخل السجون، بما ينسجم وأهداف المشرّع لجهة حماية حقوق السجناء من الانتهاكات والتجاوزات التي تحصل داخل جدران السجون اللبنانية.

وتستنكر الجمعية أشدّ الاستنكار الإجراء الذي شرعت السجون بتطبيقه في الآونة الأخيرة، الذي يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والمتمثل بتقييد السجناء عند سوقهم إلى المحاكم عبر استخدام أغلال وسلاسل في القدمين وربطها بقيود اليدين، الأمر الذي يلحق بالسجناء أضرارًا جسدية تضاف إلى الأضرار المعنوية، فإنّ هذا الإجراء يتناقض وأدنى قواعد معاملة السجناء التي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في جنيف عام 1955.

لذلك تطالب الجمعية الجهات المختصة بإلغاء الإجراء المذكور فورًا، كما وتهيب بالمسؤولين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع السجون، تبدأ بتأمين الموازنة للسلطة المخولة إدارة السجون، ولا تنتهي ببناء سجون جديدة تعالج مشكلة الاكتظاظ، مرورًا بالعمل الجدّي من قبل السلطة القضائية لجهة الفصل في الدعاوى وتسريع المحاكمات بدل ترك الموقوفين يقبعون في السجن لفترات طويلة تتساوى في معظم الأحيان مع مدّة محكوميتهم.