اعتبر رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن "التصرف الذي حصل اليوم في موضوع قانون العفو هو كمن يرى باخرة تغرق ولا يبادر الى إنقاذها قبل الغرق"، مؤكدا أنه "لم يكن القصد في اقتراح قانون العفو الذي كان يناقش اليوم إخراج أناس يخصون فلانا أو فلانا أو أناس يخصون البقاع أو الجنوب أو الشمال أو أي منطقة أخرى، إنما لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتجنب حصول كارثة والقيام بواجبنا الإنساني".

مواقف الرئيس بري جاءت في كلمة ألقاها قبل رفعه الجلسة النيابية التشريعية المسائية التي انعقدت في قصر الأونيسكو، وجاء فيها:

"آسف كثيرا للمنحى الذي نسير به جميعا، لا أبرىء نفسي ولا أبرىء أحدا ولا أبرئكم كمجلس نيابي، هناك دول في العالم إذا كان أحد يحمل جنسيتين، فقط لجنسية واحدة منهما يخربون الدنيا كي يطالبوا به حتى لو كان من أكبر المجرمين، ويلاحقونه من دولة إلى دولة، وحصلت معنا في لبنان. لقد قلت كلاما في الصباح لم يكن القصد منه إخراج أناس يخصون فلانا أو فلانا أو أناس يخصون البقاع أو الجنوب أو الشمال أو أي منطقة لبنانية أخرى. كنت أقول قرأت في الصحف، وأنتم قرأتم، إنه منذ يومين بلغ عدد الإصابات ما يقارب 237 إصابة في سجن زحلة و363 إصابة في سجن رومية أي أصبحوا أكثر من 800 إصابة، إن
تسريع الجلسة لبت قانون من هذا النوع هو لتخفيف الاكتظاظ في السجون، فرومية على سبيل المثال يتسع لألف ومئتين شخص الموجودون فيه الآن 4400 شخص، ينامون في الممرات، هذا الأمر لم يعد مناسبا بالمعنى الإنساني، ما نريده فعلا هو أي اقتراح ليس بالضرورة ما هو بين أيدينا اليوم، فهذا الإقتراح ليس مقدسا وليس قرآنا ولا إنجيلاً، هو مثل أي اقتراح آخر، بوسع أي اقتراح أن يقدم، فقط لأن المطلوب تخفيف عدد المساجين، وليس المطلوب على الإطلاق الإفراج عن تجار المخدرات أو غيرهم من المدانين بجرائم إرهابية".

أضاف الرئيس بري: "لا أريد أن ألقي المسؤولية على أحد، إنما المسؤولية تقع على الجميع، خصوصا أننا وصلنا الى هذا الأمر، وأخشى ما أخشاه. بعد تفشي جائحة كورونا، حيث وصلنا الى مرحلة لم تعد هناك أسرة لاستيعاب المصابين، فمن أصل 900 سرير موجود في كل لبنان للحالات الطارئة والكبيرة لم يعد هناك سوى مئة وخمسين سريرا، وفرضا لا سمح الله وصلنا الى مرحلة وازداد عدد الإصابات في السجون فهل نقول لا يمكن أن نعالجكم ولا نطببكم ؟".

وتابع: "إذا أصيب 2000 أو 3000 سجين لا سمح الله بهذا الوباء هل نقول لهم لا علاقة لنا بكم؟ لأن التصرف الذي نقوم به الآن كمن يرى باخرة تغرق ولا نبادر الى إنقاذها قبل الغرق. لذلك، صبرنا وألفنا لجنة وعملت مشكورة، ولم تيأس، فهناك المادة التاسعة من هذا القانون (مادة إجرها من الشباك عالبلد) غير متفق عليها".

وختم: "الجلسة المقبلة ستكون على الأقل في 20 تشرين الأول، لماذا؟ لأن الثلاثاء الأول بعد 15 تشرين حسب ما نص الدستور تكون في 20 تشرين الأول. وفي هذا التاريخ، أنا مضطر أن أدعو الى جلستين: الأولى من أجل انتخاب من أعضاء المجلس أعضاء المجلس الأعلى الذين استقالوا أو غابوا، وإنتخاب المفوضين وأمناء السر، وقسم اليمين. وبعدها، أقفل الجلسة وأفتتح جلسة تشريعية لإنجاز تشريعات، وطبعا من ضمنها قانون العفو، وليس بالضرورة هذا القانون، فأي اقتراح يقدم لي. ويمكن للجنة العفو النيابية التي شكلت اليوم من السادة النواب أن تتقدم باقتراح قانون إذا ما توصلت إليه. وإذا توصلت قبل هذا التاريخ إلى اقتراح قانون أنا مستعد لأدعو لجلسة قبل هذا التاريخ".